طعنت نيابة فرنسا، اليوم الثلاثاء، في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بشأن هجمات كيميائية، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.
والأربعاء الماضي، صادق القضاء الفرنسي على مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة في باريس بحق الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشأن هجمات كيميائية قاتلة وقعت في أغسطس 2013.
وقالت محاميات الأطراف المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية كليمانس بيكتارت وجان سولزر وكليمانس ويت لوكالة فرانس برس: «هذا الحكم تاريخي. إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في السلطة ليست مطلقة».
وأضافت المتحدثات - بعد صدور القرار في جلسة مغلقة: «إنه انتصار مدموغٌ بشجاعة ومثابرة الضحايا الفرنسيين والسوريين للهجمات الكيميائية في سوريا، ما يفتح الطريق لإمكان إجراء محاكمة ضد بشار الأسد في فرنسا، وهذا يشكل تقدماً هائلاً في الكفاح ضد الإفلات من العقاب».
ووفقاً لعدة مصادر مقربة من الملف، تعدّ هذه أول مذكرة توقيف صادرة عن محكمة أجنبية ضد رئيس دولة يمارس الحكم.
ومنذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يباشر قضاة من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، التحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 أغسطس في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحًا، وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين بحسب الاستخبارات الأمريكية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف نوفمبر بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات.
وتستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.