يتعرض عمدة مدينة البندقية، لويجي برونارو، لضغوط متزايدة بسبب فضيحة فساد في مجلس بلدية البندقية. ورفض برونارو، في اجتماع صاخب لمجلس البلدية، اليوم الجمعة، كل المطالبات باستقالته، بعد أن تبين أن مكتب المدعي العام يحقق معه.
ويواجه برونارو، السياسي اليميني، مزاعم ضد إدارته بتلقي رشوة، ولكنه يتعين عليه أيضا أن يجيب على أسئلة حول عقار يخصه شخصيا. وقال عمدة مدينة البندقية أمام مجلس المدينة: "لم أفعل أي شيء خاطئ، وسأقاتل من أجل شرفي".
ويخضع في المجمل أكثر من 20 مشتبها به للتحقيق، منهم مدير مكتبه.
وكان قد ألقي القبض على رئيس إدارة النقل ريناتو بوراسو، وهو أيضا صديق لبرونارو، الشهر الماضي، وتمت مصادرة أكثر من مليوني يورو (1ر2 مليون دولار)، لم يتضح مصدرها.
وتصدر برونارو، الذي يتولى منصبه منذ عام 2015، عناوين الأخبار في أنحاء العالم في الشهور الأخيرة بسبب فرضه رسوم دخول على زوار اليوم الواحد الذين يرغبون في زيارة البندقية.
ويعد برونارو وثيق الصلة بحزب إخوة إيطاليا اليميني، المشارك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا.
وتشمل التحقيقات في الفساد أيضا قطعة أرض عند مدخل البحيرة على البر الرئيسي، اشتراها برونارو منذ سنوات قليلة مقابل خمسة ملايين يورو. ويتردد أن قيمتها الآن تساوي 150 مليون يورو.