كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الإماراتية تحت إشراف النائب العام عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، شكله الهاربون من أعضاء تنظيم "دعوة الإصلاح" (الإخوان المسلمين الإماراتي)، المصنف إرهابياً في الدولة والمقضي بحله عام 2013، حيث يهدف هذا التنظيم إلى إعادة إحياء التنظيم السابق وتحقيق أهدافه ذاتها.
وأسفرت متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم الذين تلاقوا في الخارج، واستقطبوا آخرين للانضمام إليهم لتشكيل تنظيم جديد. كما تلقوا أموالاً من التنظيم في الإمارات ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة.
وكشفت التحقيقات أيضا أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، وعمل معها في قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية لتقوية صلته بها، وتوفير التمويل، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج وتحقيق أهدافه.
كما ارتبطت مجموعة من التنظيم في إحدى الدول بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية. من أبرز هذه الواجهات مؤسسة قرطبة (TCF)، المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي يديرها القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم بالخارج، والذي نظم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية.
ووفقا لاعترافات أحد أعضاء التنظيم المقبوض عليهم، فقد تم الكشف عن هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في تهديد الاستقرار، قيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة والتحريض ضد مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان.
كما تكفل بعض أعضاء التنظيم بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة ضد سلطات الدولة لتضمينها في تقارير سلبية ضد دولة الإمارات.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة حالياً تحقيقات مكثفة لكشف تفاصيل إضافية حول ما تضمنته اعترافات المتهم والتحريات التي قام بها جهاز أمن الدولة. ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم الإرهابي وجرائمه بعد الانتهاء من التحقيقات.