أصبح المشترى الأجنبى هدفا للعديد من الشركات العقارية التى تبحث عن تسويق وبيع مشاريعها فى الاسواق الخليجية، ولم يعد الامر مقتصرا على المصريين المقيمين فى الخارج كما هو الحال فى السابق.
كان تراجع القدرة الشرائية للمصريين وتشبّع شريحة المقيمين فى الخارج وخاصة فى السوق الخليجية، العامل الاهم فى اعادة النظر لدى العديد من الشركات العقارية فى الشريحة المستهدفة فى الخارج التى تحولت إلى المشترى الاجنبى خاصة فى الاسواق الأوروبية والتى تضم ايضا الكثير من الجاليات العربية ذات الجنسيات المتنوعة.
واستجابة لطلبات المطورين، أصدرت الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية، قرارا يسمح للاجانب بالاقامة المؤقتة غير السياحية لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ومنح اقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 الف دولار.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الاسكان، اجتماعات فى وقت سابق مع كبار المطورين لبحث آليات تصدير العقار والترويج للمشروعات العقارية فى الاسواق الخارجية.
وفى أغسطس الماضى وقع مدبولى بروتوكول تعاون بين وزارة الاسكان والشركة المسئولة عن تنظيم معارض سيتى سكيب الدولية، بغرض تصدير وتسويق العقار المصرى فى الخارج لبداية لتنظيم معارض عقارية خارج مصر وفى كاغة دول العالم بمشاركة شركات العقارات العاملة فى السوق المصرية.
ويرى مطورون وخبراء ان توجه الشركات لبيع وحداتها للمشترين الأجانب سيجبرها على توفير منتج عقارى كامل التشطيب والخدمات المتوافرة للمشروع لتتناسب مع المشترى الاجنبى.
وكانت غرفة التطوير العقارى قد طرحت مبادرة لمنح الأجانب إقامةمؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار، على أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر، ويتم تحويله إلى البنك المركزى الذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى جنيه مصرى.
احمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، قال ان الشركة تسعى للمشاركة فى العديد من المعرض العقارية، وأن اسعار العقار فى مصر رغم ارتفاعها هى اسعار حقيقية ولكنها تفوق القدرة الشرائية للعميل المصرى، وبالتالى نحتاج افكارا مع الدولة لدعم التمويل العقارى باسعار فائدة مناسبة.
وأضاف ان العقار لديه القدرة ان يصبح مصدر دخل مؤثر للعملة الصعبة للبلاد، فدولة مثل اليونان تبلغ ايراداتها سنويا من بيع العقارات نحو 20 مليار دولار، وفى الإمارات وخاصة دبى، يبلغ عائد بيع العقار سنويا قرابة 50 مليار دولار، وكلها ارقام تفوق ايرادات مصر السنوية من قناة السويس والسياحة.
اضاف شلبى أن ما يزيد من قدرة العقار المصرى على التصدير للخارج، ما تتميز به مصر من تنوع للمنتج العقارى، حيث يوجد طلب من العرب خاصة السوريين والعراقيين والخليج على المدن الجديدة حول القاهرة، بينما مناطق السواحل مثل السخنة والغردقة والساحل الشمالى توفر المنتج المناسب للمشترى الاوروبى وخاصة الانجليز والطليان والالمان والروس، وبالتالى يمتلك السوق العقارية فى مصر المنتج القادر على تلبية طلبات المشترين بالخارج.
«شاركت شركة تطوير مصر فى عدة معارض بانجلترا وتمكنت من تطوير منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات المشترى الاجنبى» ــ تبعا لتصريحات شلبى.
وتستهدف الشركة بيع 25% من اجمالى مبيعات مشروع «المونت جلالة» بالعين السخنة للاجانب فى الخارج فى اطار جهودها لتصدير العقار بالاسواق الخارجية حيث وقعت عقد شراكة مع نادى ليفربول الانجليزى بخلاف المشاركة فى عدد من المعارض الدولية.
تابع، نسعى كشركات عقارية إلى عمل حملات ترويجية لمصر بالتعاون مع الدولة، والمشاركة فى المعارض الدولية باسم مصر لمنح المصداقية للمشترين بالخارج.
وقال عمر الشنيطى، المدير التنفيذى لشركة مالتيبلز للاستثمار، ان السماح بمنح الاقامة للاجانب مقابل شراء وحدة عقارية سيوفر دخلا كبيرا بالعملة الصعبة للبلاد، بجانب مواطنى الخليج الذين يفضلون السياحة فى مصر، وبالتالى هذه الفئة يمثل لها العقار منتجا رخيص الثمن، واستثمارا وسياحة فى نفس الوقت، اما الفئة الثالثة التى يجذبها السوق المصرية فهى الاوروبيون الذين يفضل بعضهم السياحة فى البحر الاحمر وشراء وحدات فى شرم الشيخ والغردقة، حاليا يمكن لهؤلاء شراء وحدة بسعر ارخص بعد قرار التعويم، ومنتج للاستثمار فى نفس الوقت.
ويرى الشنيطى ان تصدير العقار المصرى للخارج يتطلب توفير منتج عقارى جاهز كامل التشطيب والخدمات، موضحا ان المشترى العربى النازح إلى مصر يفضل شراء وحدة سكنية، بينما المشترى الاوروبى يفضل الوحدة الفندقية.
نهاد عادل رئيس مجلس ادارة شركة B2B للتسويق والاستشارات العقارية، قال ان تحرير سعر الصرف خفض قيمة الوحدة العقارية فى مصر إلى النصف بالنسبة للاجانب، وهذه إحدى الميزات الجاذبة للسوق المصرية، خاصة وان العقار استثمار آمن بالنسبة لأى مشترٍ سواء مصرى او اجنبى.
تابع، ان الطلب على الوحدة العقارية فى مصر اعلى من المعروض وهى ميزة تزيد من جاذبية السوق المصرية للمشترى الاجنبى، بشراء سلعة بسعر رخيص واستثمار آمن.
ويرى عادل ان قانون تملك الاجانب مقابل منح الاقامة سيؤدى إلى ثورة فى نشط تصدير العقارى للخارج، بجانب الاجانب المقيمين فى مصر وينتظرون تقنين اقامتهم ويقدر عددهم بنحو 7 ملايين اجنبى.
اشار إلى ان اكثر العملاء اهتماما بشراء عقارات فى مصر هم الخليجيون والسوريون والعراقيون والليبيون، بخلاف المصريين المقيمين بالخارج نتيجة فرق العملة.
اضاف عادل ان اتجاه المطورين إلى تصدير العقار والترويج لمشاريعهم فى الاسواق الخارجية، سيجبرهم على توفير وحدات كاملة التشطيب، وتوفير الخدمات اللازمة لمشاريعهم، لأن المشترى الاجنبى لن يقبل على الوحدة نصف التشطيب والتى لا تتواجد الا فى السوق المصرية فقط.