أقامت حكومة موزمبيق دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم البريطانية لإلزام بنك "كريدي سويس" السويسري وشركة بناء السفن "بريف إنفست" وشركات أخرى بالاشتراك في سداد سندات دولية بقيمة 727 مليون دولار تقوم حكومة موزمبيق بإعادة جدولتها.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنها اطلعت على وثائق تشير إلى إقامة هذه الدعوى أمام محكمة لندن العليا في فبراير الماضي، وأنه لم يتم الكشف عن هذه الوثائق حتى الآن.
يأتي تحرك الحكومة الموزمبيقية في الوقت الذي دخلت فيه الحكومة المراحل الأخيرة من خطة استمرت 3 سنوات لإعادة جدولة ديونها في ظل اتهامات من جانب وزارة العدل الأمريكية بأنه تم استخدام سلسلة من المشروعات البحرية التي مولتها موزمبيق بهذه القروض لدفع رشاوى.
يذكر أن السندات الدولية التي ستصل قيمتها الاسمية إلى 900 مليون دولار في عام 2023، ستستحق السداد خلال الفترة من 2028 إلى 2031. في الوقت نفسه، تقول الحكومة للمستثمرين إنها تسعى إلى الحصول على تعويض عن أي التزامات ناجمة عن السندات الموجودة أو تكاليف خدمة الدين والتكاليف المرتبطة بالطرح الجديد للسندات.
كما تطالب الحكومة الموزمبيقية، المحكمة البريطانية بإلغاء الضمانات الحكومية الخاصة بقرض قيمته 622 مليون دولار قام بتنظيمه بنك "كريدي سويس" لصالح شركة "برولنديكوس" المملوكة للدولة.
كما تسعى الحكومة لتقييم ما إذا كان لها أي حقوق أو التزامات بالنسبة لقرض قيمته 535 مليون دولار حصلت عليه شركة "إدارة الأصول الموزمبيقية" في الإجراءات الجنائية التي تتخذها السلطات المحلية والسلطات الأمريكية بشأن 3 قروض حصلت عليها الشركة.