تقدم المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة تمهيدا لتولي مهمة جديدة.
وكتب فوزي على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي: "تقدّمت اليوم إلى معالي المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة الموقر، باستقالتي من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعدد ٢٢ عاماً من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل، تمهيداً لتولي مهمةٍ جديدة".
وأضاف فوزي: "أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر و كما هو مأمول".
وتولى المستشار محمود فوزي العديد من المناصب خلال مسيرته، منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب خلال الفترة من 2016 حتى 2020، ومستشارًا قانونيًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي، ومستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة، ومستشارًا قانونيًا لوزارة المالية لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، ومستشارًا قانونيًا لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لوزير الشئون القانونية مجلس النواب، ومستشارًا قانونيًا لمحافظ الشرقية.
وانضم فوزي لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، منها معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفوزي على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجيستير القانون (القانون الخاص والقانون للعام) في 2002، وماجيستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009.