استمعت محكمة جنح الدقي، إلى طلبات دفاع الراقصة ليلى، خلال جلسة محاكمتها بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض من خلالها على الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية.
وطلب دفاع المتهمة ببطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية وبُنيت على مصادر سرية غير معلومة، كما شرح الدفاع بعدم وجود أي دليل على الاتهامات الموجهة إلى موكلته.. قائلا: عندما تم فحص الهواتف لم يثبت أي رسائل أو محادثات مع أشخاص آخرين.
وأضاف المحامي خلال جلسة المحاكمة أن موكلته لا تتربح من الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن عدم وجود أي صور أو فيديوهات خادشة للحياء.
ومن جانبه انكرت الراقصة ليلى تهمة ممارسة أعمال المنافية للآداب، وظهرت الراقصة داخل قفص الاتهام وهى ترتدي الحجاب وعباءة سوداء خلال أولى جلسات محاكمتها في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.
وقررت محكمة جنح الدقي، إحالة قضية الراقصة المتهمة ببث فيديوهات خادشة للحياء العام إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وبينت التحقيقات أن الراقصة ليلى حرضت على الفسق والفجور من خلال بث فيديوهات تظهر فيها مناطق حساسة من جسدها خلال الرقص واستعراض مفاتنها لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.
وتابعت التحقيقات أن الراقصة ضبطت بأحد الكباريهات بالدقي خلال بث فيديوهات خادشة للحياء العام، وإن الراقصة كانت تحيي حفلات بالساحل الشمالي وتستعرض مفاتنها لاستقطاب صاحبي الغرائز وجذب مشاهدات إضافية لتحقيق الأرباح.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة التابعة لوزارة الداخلية، ألقت القبض على الراقصة ليلى، بتهمة نشر فيديوهات خارجة ومنافية للآداب العامة، وتستعرض أجزاء حساسة من جسدها، على مواقع السوشيال ميديا لجذب المشاهدات وتحقيق الأرباح.