• الدكتور عبد العاطي يلقى كلمة في جلسة «المياه.. محور رئيسي في خطط المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر المناخ cop26
ألقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري كلمة في جلسة "المياه.. محور رئيسي في خطط المناخ"، التي تُعد من أهم فعاليات مؤتمر المناخ cop26 المنعقد في جلاسكو بالمملكة المتحدة، وذلك في اطار الرئاسة المشتركة بين مصر وبريطانيا لمبادرة "اتحاد التكيف مع المناخ".
وأشار الدكتور عبدالعاطي، في كلمته، إلى أن زيادة الندرة المائية يمثل تهديدا كبيرا حيال تحقيق خطط التنمية، خاصة وأن المياه تعد أهم العناصر المؤثرة فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف السادس المعني بشكل مباشر بالمياه أو الأهداف الاخرى المرتبطة بالقضاء على الجوع، والصحة، والمدن المستدامة، والمناخ، وغيرها، كما تعد المياه عنصرا رئيسيا في مجال التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يتطلب وضع المياه في قلب خطط التعامل مع التغيرات المناخية.
كما استعرض حجم التحديات المائية في مصر، وما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن 95% من مشروعات الوزارة تعتبر من ضمن مشروعات التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وأن مصر تعتبر من أكثر دول العالم المتأثرة بهذه التغيرات، لما تمثله من ضغط كبير ليس فقط على المنظومة المائية، ولكن على عدد من القطاعات المختلفة والمعتمدة على المياه في مجالات الزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة بخلاف التأثيرات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية والتأثير على السواحل المصرية، ومن أبرز تلك التأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر والسيول الومضية والتأثير غير المتوقع على إيراد نهر النيل.
وأكد أن مصر تُعد من أكثر الدول التى تعانى من الجفاف في العالم، حيث تُقدر كميات الأمطار المتساقطة على مصر بنحو 1 مليار متر مكعب سنويا فقط، وتعتمد مصر بنسبة 97% على نهر النيل، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر هو الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المياه العذبة، خاصة في ظل المشروعات التى يتم تنفيذها بدول منابع النيل بشكل أحادى وبدون التنسيق مع دول المصب، إلى جانب الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
وأضاف أنه وللتعامل مع هذه التحديات فقد قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وفى إطار هذه الخطة يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف لتعظيم العائد من وحدة المياه والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل إعادة استخدام المياه ورفع كفاءة الاستخدام ومنها مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى 15 مليون متر مكعب يومياً منها مشروع محطة مصرف بحر البقر ومحطة الحمام، بالاضافة الى المحطات الاخرى وعددها 430 محطة خلط وسيط، كما تم إنشاء ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومترا والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترا.
وتابع أنه من الضرورى مراعاة البعد العابر للحدود فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة أن مصر تعتبر شديدة الحساسية تجاه أية مشروعات يتم تنفيذها فى أعالى النيل بدون التنسيق مع دول المصب.
وأكد أن أى مشروعات يتم إدارتها بشكل أحادى فى دول المنابع ستلحق أضرارا جسيمة بدول المصب، وأن سد النهضة الإثيوبى يمكن أن يصبح نموذج للتعاون الإقليمى حال احترام مبادىء القانون الدولى وتوقيع اتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد بين مصر والسودان وإثيوبيا بشكل يضمن توليد الكهرباء لإثيوبيا وحماية السودان من الفيضانات وضمان موارد المياه بالنسبة لمصر.
وأضاف أن مصر تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 (COP27) ممثلة عن القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه وإيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، فقد تم إطلاق عنوان "المياه على رأس أجندة المناخ العالمى" على أسبوع القاهرة الخامس للمياه، المزمع عقده فى شهر أكتوبر من العام القادم 2022، مؤكدا أن محور المياه لم يحظى سابقاً بالاهتمام الدولي الكافى، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي وبدون إبطاء إيلاء قضايا المياه الأولوية، حيث إنها حق أصيل من حقوق الإنسان، ومن الواجب تضمينها بشكل مباشر فى اتفاق المناخ.
وأشار إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لمجابهة التغيرات المناخية خاصة لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التى يجب أن تحظى بالأولوية فى الحصول على الدعم فى ضوء آليات التمويل المتاحة، خاصة وأن التغيرات المناخية اصبحت واقعا نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.