جاء في توثيق حقوقي نشر اليوم الخميس، إن حصة الفرد الواحد بفعل هجمات إسرائيل على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من الشهر الماضي تتجاوز 10 كيلوجرامات من المتفجرات.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة بما يعادل قنبلتين نوويتين.
وأبرز الأورومتوسطي، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلوجرامات من المتفجرات.
ونبه المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
ومع التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، فضلا عن إسرائيل تعمد لاستخدام خليط يعرف بـ"آر دي إكس" (RDX) الذي يطلق عليه اسم "علم المتفجرات الكامل"، وتعادل قوته 34ر1 قوة "تي إن تي".
ويعني ذلك أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلوجراما إلى ألف كيلوجرام.
فضلا عن ذلك تم توثيق استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا في هجماتها على قطاع غزة، ولا سيما القنابل العنقودية والفسفورية والتي هي عبارة عن مادة سامة شمعية تتفاعل مع الأوكسجين بسرعة وتتسبب بحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة.
ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حجم المتفجرات وفي الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها إسرائيل ولا تزال ضد المدنيين في قطاع غزة ومحاسبة المسئولين عن ذلك بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.