جاءت مطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، للبنوك بتسهيل اقراض صغار المزارعين، ليصطدم، بالواقع المصرفى الذى يتجاهل القطاع الزراعى منذ سنوات، بما يشبه التحفظ على تمويل هذا النشاط الهام.
ويؤكد ذلك آخر الارقام الصادرة عن البنك المركزى المصرى، والتى توضح تدنى حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للقطاع الزراعى مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى، حيث حصل النشاط الزراعى على 5849 مليار جنيه من تسهيلات القطاع المصرفى بالعملة المحلية، مقابل 2236 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى، وهو اقل القطاعات اقتراضا من البنوك، حيث منحت البنوك قطاع الصناعة نحو 13.5222 مليار جنيه و9.4163 مليار دولار، خلال نفس الشهر، بينما استحوذت التجارة على 48201 مليار جنيه و17550 مليار دولار، وحصل قطاع الخدمات على 11.13 مليار جنيه و64.892 مليار دولار من البنوك.
ويأتى موقف البنوك رغم وجود العديد من الشركات الكبرى العاملة فى مجال الانتاج الزراعى بانشطته المختلفة، من اهمها شركة المملكة، وشركة الراجحى الدولية للاستثمار، شركة الظاهرة، شركة رخاء. وهى شركات خليجية تستثمر فى مصر، بخلاف الوادى القابضة وبيكو.
وشهد الاسبوع الماضى اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمرحلة الأولى من المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، والتى تضم ٥٠٠ ألف فدان، وناشد خلال هذه المناسبة الحكومة والبنوك تقديم التسهيلات البنكية اللازمة لصغار المزارعين، بحيث تقل نسبة الفائدة على القروض عن نسبة ٦٪، حتى يتم تشجيع المواطنين على شراء أكبر مساحة من أراضى المشروع.
وتقوم شركة الريف المصرى التى تتولى ادارة المشروع، تخصص الأراضى للمزارعين عن طريق عقد مباشر وفورى، حتى يتم التسهيل عليهم وتسليم عقود التمليك لهم كى يتعاملوا بها مع البنوك.
ويعلق مسئولو الائتمان على ذلك بأن المخاطر المرتفعة للنشاط الزراعى تحول دون اقبال البنوك على تمويل هذا القطاع، باستثناء حالات معينة، وهى تمويل الدورة الزراعية للمنتج بغرض تصديره للخارج، بجانب تمويل شركات مصانع التعبئة والتغليف بغرض التصدير، ومصانعة العصائر ومركزتها وهى ما تسمى بالصناعات الغذائية، اما ما يتعلق بتمويل مشروعات الاستصلاح الزراعى، فالبنوك لا يمكنها تمويل هذا النشاط، الا فى حالة الشركات الكبيرة التى لها سابقة اعمال ناجحة ومشروعات اخرى، حتى تضمن البنوك استرداد اموالها.
يقول أحمد عيد مدير الائتمان بأحد البنوك الخاصة، ان النشاط الزراعى من الانشطة ذات المخاطر العالية، وبالتالى فإن تمويله ذو طبيعة خاصة لا تستطيع ان تتعامل معها البنوك التجارية، حيث تعتمد المواسم الزراعية على التقلبات المناخية، والتى قد تؤثر سلبا على المحصول الزراعى والعكس.
البنوك التجارية بطبيعة عملها توفر تمويلات قصيرة الاجل، بينما التمويل الزراعى يتطلب تمويلا متوسط الاجل يتناسب مع المواسم الزراعية، وبالتالى يعتمد فى تمويله على بنوك محددة مثل بنك التنمية والائتمان الزراعى، الذى يوفر متطلبات اخرى يحتاجها النشاط الزراعى.
اضاف ان البنوك تعرضت لمشاكل خلال فترة التسعينيات جراء تمويلها عددا من الشركات الزراعية نتيجة سوء محصول البطاطس وعدم وجود ثلاجات تخزين كافية فى هذه الفترة لتخزين المحصول، الامر الذى دفع البنوك للتحفظ على تمويل النشاط الزراعى.
ومع ظهور شركات كبرى فى النشاط الزراعى، مثل المملكة والمراعى والوادى وبيكو، وانتشار ثلاجات تخزين المحاصيل والمزارع الخاصة، فإن البنوك لم تغير من موقفها المتحفظ على تمويل هذا النشاط.
موضحا ان التكلفة الفعلية للنشاط الزراعى هى قيمة الارض، اما التكاليف الاخرى فهى مؤقتة وفقا للمحصول والموسم الزراعى، وتقوم البنوك بتوفير القروض اللازمة التى تحتاجها مشروعات الانتاج الحيوانى والدواجن والتى لا تدخل ضمن النشاط الزراعى، الذى يعتمد فى تمويل احتياجاته على البنك الزارعى الذى تم تأسيسه لهذا الغرض.