ارتفعت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول المصري، لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق له، وفقا لما صرح به طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لـ«الشروق».
وكانت الهيئة العامة للبترول، قد سددت خلال أغسطس الماضي، نحو 600 مليون دولار من مستحقات الشركاء الأجانب "بالجنيه المصري"، لتنخفض إلى نحو 2.9 مليار دولار مقارنة بـ3.5 مليار دولار خلال نهاية العام المالي الماضي، وفقا لتصريحات سابقة من «الملا»، مشيراً إلى أنه تم توزيع المستحقات بنسب مختلفة على جميع الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، مع اعتزام سداد دفعة أخرى من المستحقات لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف.
وقد أشار «الملا»، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن الحكومة تعتزم توجيه جزء من القروض التي أعلنت رغبتها في الحصول عليها من مؤسسات التمويل الدولية مؤخراً، لسداد جزء جديد من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنهاية العام الجاري.
وأضاف في تصريحاته لـ«الشروق»، أنه جاري الاتفاق مع وزارة التعاون الدولي بشأن المبلغ الذي سيخصص لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب وموعد الحصول عليه.
وأعلنت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة اتفقت خلال العام الماضي، على الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 4.5 مليار دولار، منها 3 مليارات من البنك الدولي، و1.5 مليار دولار من الصندوق الإفريقي لمساندة برامج التنمية، وأشارت في تصريحات صحفية، إلى أن مصر تسلمت نحو 1.5 مليار دولار من القروض المتفق عليها خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وتهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إلى خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لأقل من 2.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، على أن تنتهي من كامل المديونية بنهاية 2016، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء الحالي شريف إسماعيل، ووزير البترول والثروة المعدنية السابق.
وكانت مديونية الشركاء الأجانب قد وصلت بنهاية العام المالي الماضي، إلى 3.5 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام.