وكشف عن اجتماع انعقد الأحد الماضي مع 4 من النقباء الفرعيين، وهم نقيب الإسكندرية، ونقيب شمال القاهرة محمد عثمان، ونقيب جنوب القاهرة حسن أمين، ونقيب الغربية محمد جلال شلبي"، لنظر إجراءات سحب الثقة من النقيب العام.
ومضى علام، الإجراءات القادمة منها أننا قدمنا 7 طعون على قرار عاشور بالدعوة لانتخابات النقابات الفرعية وفتح باب الترشح عليها يوم 9 فبراير الجاري، وهي طعون تم تقديمها خلال الثلاثة أيام الماضية، ومستمرين في إجراءات سحب الثقة وسوف نتقدم بطلب بها مطلع الأسبوع القادم.
وأكد علام، سنطالب النقيب بتحديد موعد لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة، وعلى النقيب العام الإسراع في تحديد الموعد وألا يتلكأ كالمرة الماضية، ومعظم النقابات الفرعية والمحامين على مستوى الجمهورية مؤيدين لسحب الثقة وهناك إقبال كبير للمحامين.
وعن الدعم المتبادل بين علام وعاشور وهو دعم تاريخي معروف وقديم، قال علام: "طول عمرنا أصدقاء وكيان واحد، ولكن مصلحة المحامين هي التي كانت تجمعنا وعندما انفرد عاشور بقرارات تضر بالجمعية العمومية للمحامين اختلفنا، فالاتفاق والاختلاف حول الصالح العام للمحامين، وهو ليس اختلاف شخصي، فشخصيًا هو له كل التقدير والاحترام.
وشدد علام: تفتيت وحدة العمل النقابي هي جريمة من النقيب في حق المحامين، بالإضافة الى التعنت في تطبيق مشروع العلاج للمحامين ويمنع المحامي من الحصول على الخدمة العلاجية، والمنع مخالف لكل الأعراف والقوانين، ونحن قدمنا للنقيب بعض المقترحات لإصلاح المنظومة ولتدريج القرارات لكنه رفضها وهو لا يقبل أية نصيحة.
ونوه إلى أنه لا يوجد في أي نقابة بدعة انفراد النقابة العامة بالقرارات دون مشاركة النقابات الفرعية، الممثل الحقيقي للجمعية العمومية التي تتعامل مع الجمهور وتمثل نبض المحامين، لكن النقيب يرغب في تقسيم النقابات لإضعاف الكيانات النقابية وعدم وجود جهات تعارض قرارات انفرادية، وهو ما أبطل الجمعية العمومية.
وأوضح أحمد أبو زهرة، عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، الأبعاد الكاملة لقصة سحب الثقة من النقيب العام سامح عاشور، في تصريحات لـ"الشروق": الخلاف بدأ مع قضية تفعيل البطاقة العلاجية للمحامين، رغم إن الإسكندرية هي من النقابات الكبيرة والتي عدد محاميها يفوق 40 ألف، وطلبنا من عاشور تفعيل بطاقة علاجية لمحامي مريض وعامل وتوفى منذ أيام، ووعد النقيب بتشكيل لجنة خاصة ولم يٌنفذ".
وأضاف: "الجمعية العمومية غير العادية يوم 27 يناير، وهي جمعية تكتمل بـ 1500 طبقًا للمادة 124 من قانون المحاماة، التي نصت على إن الجمعية غير العادية نصابها 1500 لسحب الثقة، فالمنطق إن عمومية التصويت على الدمج هي غير عادية لأنها انعقدت في غير موعدها، وبدأت إجراءات التصويت بحضور العشر نقابات التي سوف يتم دمجها أو تقسيمها من عدمه وفق المادة 144".
وأكد: النقابات العشر مع دمج النقابات، والنقيب العام ضد الدمج ومع التقسيم، والتقسيم يٌضعف النقابات، لأن النقابات الجديدة مواردها ضعيفة، والعمومية التي ألغاها عاشور حضورها تجاوز 2400، والموقع الرسمي للنقابة ذاته كتب خبرًا باكتمال النصاب القانوني، بما يؤكد إن النصاب 1500.
ومضى: لكن يوم 27 يناير، فوجئنا برفض الفرز وجرت مشادات، وقال لنا الموظفون إن النصاب 3000، وهو ضد ما قيل لنا من النقيب بأن النصاب 1500.
واستطرد: "بعدها حدد النقيب يوم 4 فبراير الجاري، لجمعية عمومية جديدة بنصاب 3000، وإلغاء الأثر القانوني للجمعية العمومية ليوم 27 يناير رغم عدم القيام بالفرز وحصر الأصوات ونتيجة التصويت".
وعن الحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة بإلغاء الجمعية العمومية للمحامين ليوم 4 فبراير، كشف أبو زهرة: الحكم صدر بناء على طعن رفعه محامي مقرب من عاشور يوم الخميس الماضي، وادعى أشياء بخلاف الحقيقة، والنقيب رفض الطعن على الحكم بعد صدوره مرجعًا ذلك لاحترامه أحكام القضاء، رغم طعنه على أحكام سابقة خاصة بأحقية قيد خريجي كليات الحقوق التعليم المفتوح بالنقابة.
وواصل: عمومية 27 أصلًا تمت بدعم وضغط من النقباء الفرعيين على النقيب، للتصويت على الدمج وحماية النقابات من التفكيك والتقسيم، والنقابة تتلاعب بنا".
ولفت: النقيب عقد اجتماع منذ أيام وحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية وحددنا الإسكندرية لتكون في المرحلة الأولى، استباقًا لما نقوم به، وهو ما يدل إن النقيب ـ مع تقديرنا له بشكل شخصي ـ فهو يرغب في تقسيم وتفكيك النقابات".
وأشار: ما علمناه إن التصويت في الجمعية التي انعقدت يوم 27 وصل لقرابة 80 % صوتوا لصالح دمج النقابات، وهو بالتالي رفض عمدًا فرزها، والـ 80 % هي احصائيات قمنا بها بشكل تقريبي".
وشدد: سحب الثقة سوف يكون درس للتاريخ لكل من ينفرد بالقرارات ولأي نقيب يسعى للتلاعب بإرادة المحامين، والنقباء الذين كانوا يومًا ما حلفاؤه ودعموه في الانتخابات يقفون ضده الأن من أجل مصلحة المحامين.
ولفت: هناك بطلان شكلي لدعوة النقيب للانتخابات، وهناك جلسة مرفوعة في مجلس الدولة سوف تٌنظر يوم 7 فبراير الجاري، للطعن على الدعوة، أما وهناك جلسة 13 فبراير ببطلان انتخابات النقابة العامة، والتوقيعات سوف نعلن عددها النهائي في موعد لاحق.