أرجأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطة اقتراض ٢٠ مليار جنيه من بنوك محلية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة. وأضافت المصادر لــ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الهيئة أخطرت البنوك الأسبوع الماضى بقرارها أرجأ الحصول على القرض فى ظل ارتفاع سعر الكور يدور وعلى الرغم من حصولها على ضمانة من وزارة المالية، مؤكدة أنها ستكتفى فى الوقت الحالى باستخدام قرض بقيمة ١٠ مليارات جنيه سبق أن توصلت إلى اتفاق بشأنه مع البنوك.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة بنسبة 13% خلال عام ونصف، 3% منها خلال عام ٢٠٢٣ (بواقع 2% فى مارس و1% فى أغسطس)، ورفع الخميس الماضى سعر الفائدة بنسبة 2٪، وذلك فى مسعاه لكبح جماح التضخم المتسارع، والسيطرة على وتيرة ارتفاع أسعار السلع.
وخلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٣ بدأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مفاوضات مع تحالف بنوك محلية للحصول على حزمة تمويلات بقيمة ٣٠ مليار جنيه، لمدة ٢٠ عاما، على شريحتين إحداهما بقيمة ٢٠ مليار جنيه تتضمن جزءا دولاريا والأخرى بقيمة ١٠ مليارات جنيه.
وحسب المصادر فإن المنطقة الاقتصادية كانت تسعى للحصول على القرض للمساهمة فى تمويل مشروعات البنية التحتية للهيدروجين الأخضر.
كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت فى أبريل 2021 عن توقيع عقد تمويل مع تحالف 6 بنوك محلية لتوفير قرض مشترك طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه يوجه لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وذلك بضمانة حكومية.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلومترا مربعا، ويديرها قانون خاص صادر عام 2015 المعدل من قانون 2002، وتنقسم إلى منطقتين شمالية وجنوبية، تضمان 6 موانئ و4 مناطق صناعية، ويعمل بها نحو 15 مطورا صناعيا وقرابة 220 شركة عاملة باستثمارات تقترب من 18 مليار دولار تشغل آلاف فرص العمل.
وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة لتصبح منطقة السخنة مركزا إقليميا رائدا فى صناعات الهيدروجين الأخضر، تزامنا مع التحول العالمى لاستخدامات الطاقة النظيفة.