أثارت "الرسوم الجمركية " التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، السبت الماضي على كندا والمكسيك والصين، جدلا وغضباً واسعاً في هذه البلدان التي تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لقرار ترامب الذي أعلنه البيت الأبيض فإن واشنطن ستفرض رسوماً بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10% على موارد الطاقة الكندية، إلى أن تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة- حسب القرار المنشور على موقع البيت الأبيض.

ويشمل القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على السلع الواردة من الصين إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

كما أكد ترامب، الأحد، أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدَفة بدورها برسوم جمركية. وقال للصحافة: "إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار. إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات، ومنتجات زراعية بمعدلات هائلة"، مضيفا "ليس لدي جدول زمني لكن الأمر سيحدث قريبا جدا".

مع حالة الغضب التي خلفها قرار ترامب، نفى الرئيس الأمريكي حسب وكالة رويترز أن تكون تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة مجرد أدوات للمساومة، مؤكداً في تصريحات صحفية: "لا، ليس الأمر كذلك، كما تعلمون، لدينا عجز (تجاري) كبير مع الدول الثلاث".

• رد فعل

في أول رد فعل لكندا والمكسيك أعلنت الدولتين أمس نيتهما فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة، فيما عارضت الصين "بشدة" الرسوم الجمركية الأمريكية وتوعدت بالرد على التعريفات والقرارات الأميركية بإجراءات "مضادة".

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في خطاب شديد اللهجة، أن كندا ستفرض رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية، موضحاً: "كندا ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأمريكية". واعتبارا من الثلاثاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أمريكي.

وقالت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم في تدوينة على موقع اكس أمس إنها وجهت وزير اقتصادها لتنفيذ رد يشمل فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة وتدابير أخرى دفاعا عن مصالح المكسيك.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "الصين غير راضية أبدا وتعارض ذلك بشدة"، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية، وحثت الولايات المتحدة على "الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون".

• فرص الحوار

في تدوينة على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" اليوم أعلن ترامب أنه سيجري محادثات في وقت لاحق اليوم مع رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، ومع الحكومة المكسيكية، بعد فرضه الأحد رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات من كلا البلدين.

وقال ترامب، للصحافة قبل مغادرته مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا: "سأتحدث مع رئيس الوزراء ترودو.. وسأتحدث أيضا مع المكسيك.. لقد فرضنا تعريفات جمركية لأنهم مدينون لنا بكثير من المال. أنا متأكد من أنهم سيدفعون".

هذا وأقر الرئيس الأمريكي بأن مواطنيه قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأميركية "يستحق هذا الثمن".

ورغم الغضب في كندا إلا أنها لا تزال منفتحة على الجوار حيث قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، الجمعة الماضية، إن كندا لم تطّلع بعد على تفاصيل التعرفات الجمركية الأمريكية، وتواصل التعاون مع إدارة ترامب.

• تداعيات قرار ترامب

وفقاً لتقارير رسمية ودولية فإن الصين وكندا والمكسيك هم أكبر شركاء تجاريين للولايات المتحدة، حيث شكلت السلع التي تستوردها منها 40 في المئة من إجمالي السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة العام الماضي. إذ يتوقع المراقبون لتداعيات قرار الرسوم الجمركية بأنه قد يؤدي إلى اندلاع حرب تجارية كبرى فضلاً عن دفع الأسعار إلى الارتفاع في الولايات المتحدة.

وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، اشترت كندا والمكسيك سلعاً وخدمات أمريكية بقيمة 808 مليارات دولار خلال عام 2023، في المقابل، أرسلت كندا والمكسيك سلعاً بقيمة 1.01 تريليون دولار إلى الولايات المتحدة، وهو ما يعبر عن عجز كبير في الميزان التجاري لصالح كندا والمكسيك.

من الناحية النظرية، فإن فرض الضرائب على السلع القادمة إلى بلد ما، يعني عزوف الناس عنها إلى حد ما، لأنها تصبح أكثر تكلفة. ويهدف إجراء كهذا إلى تشجيع المواطنين على شراء منتجات محلية أرخص، ما يعزز اقتصاد البلاد، لكن من الناحية العملية، فيعتقد الكثير من خبراء الاقتصاد أن التعرفات الجمركية على كندا والمكسيك ستشكل عبئاً على المستهلك الأمريكي مع زيادة أسعار تلك البضائع.

وتزداد المخاوف من دخول واردات النفط من كندا في قرار الرسوم الجمركية حيث تتمحور المخاوف حول الطاقة المستوردة التي تؤثر على الشركات والمستهلكين، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار أغلب المنتجات من الوقود إلى المواد الغذائية.

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن شركات صناعة السيارات، ومنتجي الأغذية وقطاع البناء، التي تعتمد جميعها بشكل كبير على التجارة عبر الحدود من بين الصناعات التي ربما تتأثر بشكل أسوأ.

وأضافت أن شركات صناعة السيارات الأمريكية، وخاصة "الثلاثة الكبار" التقليديين فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتس، لديها مصانع في جميع البلدان الثلاثة. كما يصنع موردو السيارات الأمريكيون البضائع في المكسيك، ونحو 16% من قيمة السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة مستمدة من العمل الذي يجري في المكسيك أو كندا، بالتالي ستكون شركات صناعة السيارات التي تعمل في المكسيك وكندا بين خيارين وهما أما تحمل التكلفة أو رفع الأسعار للمستهلكين.