رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة «الأونروا»، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات الوكالة الأممية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته، أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل و«الأونروا»، وحذرت من مخاطر أي عراقيل أمام تقديم «الأونروا» للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً ضرورة توفير المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الإجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر «الأونروا» إلى خطوات وإجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان الليلة الماضية، إن التشريعات الإسرائيلية تثير القلق بسبب عواقبها الشاملة على عمليات الأونروا في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وغزة.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين إسرائيل والأونروا، أو عرقلة قدرة الوكالة الأممية على أداء ولايتها، مشددا على أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر أهمية في ظل الحاجة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة على وجه الخصوص.
كما أكد أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعمه لتمكين الأونروا من أداء ولايتها.