هاجم متظاهرون من اليمين المتطرف يعارضون تبنى بلغاريا العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، مكتب الاتحاد الأوروبي في العاصمة صوفيا، مؤخرا، مما أثار صدمة وإدانات.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عبر شبكة "إكس" : "مشاهد مخزية في صوفيا حيث تعرض مكتب الاتحاد الأوروبي للتخريب."

وأضافت فون دير لاين في رد فعل على الهجوم الذي وقع يوم السبت قبل الماضي: "في أوروبا، نمارس حق التظاهر بطريقة سلمية. العنف والتخريب ليسا الحل أبدا".

وأدانت الحكومة البلغارية "بشدة" ما جرى، وذلك في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتطورت المظاهرة التي نظمها الحزب القومي الموالي لروسيا "فازرازدان" (الإحياء) إلى أعمال تخريب عندما حاول المتظاهرون اقتحام المبنى، وأضرموا النار في بابه الأمامي، لفترة وجيزة، بزجاجة حارقة. كما هشموا النوافذ، وقذفوا المبنى بالبيض والطلاء الأحمر.

وأحرق المتظاهرون دمية تمثل رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد. وألقي القبض على ستة أشخاص، كما أصيب عشرة من رجال الشرطة بجروح طفيفة أثناء تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وشارك في المظاهرة ما يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف شخص.

تقدم مطرد نحو الانضمام لمنطقة اليورو

إن العملية الفعلية للانضمام إلى منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، معقدة وتقنية، وطويلة للغاية.

وعلى مدار الأيام التي تلت مشاهد العنف في شوارع صوفيا، جاء تنفيذ الحكومة البلغارية الحثيث للخطوة البيروقراطية التالية للانضمام إلى منطقة اليورو على النقيض مما جرى.

ويوم الاثنين الماضي، أي بعد يومين من الأحداث، طلبت صوفيا من المفوضية الأوروبية ومن البنك المركزي الأوروبي إعداد ما يعرف باسم تقرير التقارب مع بلغاريا، بعدما أظهرت البيانات في شهر يناير، أن معدل التضخم في البلاد بلغ 6ر2%.

وفي ظل معدل التضخم، المنخفض بشكل كاف، تعتقد بلغاريا أنها قد استوفت المعيار الأخير للانضمام إلى منطقة اليورو: ألا وهو استقرار الأسعار.

ووضع الاتحاد الأوروبي شروط الانضمام الاقتصادي للتكتل من أجل ضمان أن يكون اقتصاد الدولة العضو جاهزا لتبني اليورو، وأنه يمكنه الاندماج على نحو سلس في منطقة اليورو، دون المخاطرة بحدوث اضطراب في البلد أو في التكتل الذي يستخدم العملة.

وبالإضافة إلى التضخم واستقرار الأسعار، تشمل التدابير الرئيسية الأخرى المالية العامة السليمة واستقرار سعر الصرف وأسعار الفائدة طويلة الأجل، من أجل تقييم مدى استمرارية الانتقال إلى اليورو.

وتسعى الحكومة البلغارية إلى اعتماد العملة الأوروبية الموحدة بحلول يناير عام 2026.

وقال رئيس الوزراء روزين جيليازكوف للصحفيين إنه يتوقع أن يكون تقرير التقارب جاهزا بحلول يونيو 2025.

مقاومة شديدة

ورغم ذلك، أكد الهجوم الذي استهدف مكتب الاتحاد الأوروبي في صوفيا شعور المعارضين إزاء هذه الخطوة وقابليتهم للاستغلال.

ويعود تاريخ المسيرات ضد تبني اليورو في بلغاريا، والتي نظمها حزب فازرازدان، إلى ديسمبر من عام 2022 على الأقل، حيث قاد الحزب حملة بهدف إجراء استفتاء على الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة.

وقال رئيس الوزراء البلغاري السابق كيريل بيتكوف، والرئيس المشارك للحزب الإصلاحي "مواصلة التغيير"، إن الكرملين يقف وراء الاحتجاجات.

كما وصف سياسي معارض مؤثر آخر، هو ديليان بيفسكي، زعيم حزب "البداية الجديدة"، الحادث بأنه "استفزاز وحشي من قبل عصابة من الفاشيين تحيط بـ (زعيم حزب فازرازدان كوستادينوف) كوستادينوف“.

وقال كوستادينوف أمام البرلمان بعد أربعة أيام من الهجوم، إن الحكومة البلغارية تسحق رغبات الشعب، مضيفا: "كان هذا الاحتجاج مجرد البداية."

إلى أي مدى قد يكون ”اليورو“ سيئا؟

لا يتعجل الشعب البلغاري، ككل، الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة، خشية احتمال حدوث زيادات في الأسعار.

ووفقا لاستطلاع رأي أجراه معهد ميارا في شهر يناير الماضي، عارض أكثر من النصف (51%) تنبي اليورو في بلغاريا، "من حيث المبدأ"، مقابل تأييد 39%. كما يؤيد 7ر25% فقط الانضمام إلى منطقة العملة الأوروبية في عام 2026.

كانت كرواتيا، وهي أحدث عضو في منطقة اليورو، تبنت العملة الموحدة في يناير عام 2023، في خضم جدل واسع يتعلق بارتفاع الأسعار وفقدان السيادة النقدية.

وجاء انضمام كرواتيا وسط ارتفاع أسعار، ليس فقط في البلاد، ولكن في أنحاء أوروبا، والذي كان بدأ قبل ذلك بكثير، دون أن يكون له علاقة بالتحول إلى اليورو.

ورغم أن الإحصاءات الرسمية تظهر أن التحول لليورو كان له تأثير محدود للغاية على الأسعار، يلقى معارضو اليورو باللوم عليه في ارتفاع معدلات التضخم، وذلك رغم أن التضخم كان أعلى بشكل كبير في الدول المماثلة التي لم تستخدم العملة الموحدة، مثل المجر وبولندا ورومانيا.

وبحسب نتائج استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، فإن كرواتيا هي الدولة الوحيدة في منطقة اليورو التي يعتقد عدد أكبر من سكانها أن العملة سيئة لبلدهم (بواقع 46% من المشاركين)، مقابل 44% يرونها جيدة. وعلى سبيل المقارنة، يصل متوسط التأييد للعملة الموحدة إلى 71% في جميع الدول الأعضاء بمنطقة اليورو.

يشار إلى أن العداء للعملة الموحدة ليس بالأمر الجديد، فعندما طرح اليورو لأول مرة قبل 25 عاما، لم يلق قبولا أوليا، حيث كان العديد من المواطنين ينظرون إلى التحول على أنه ارتفاع للأسعار، غير مرغوب فيه.

وكان يطلق على العملة الموحدة في ألمانيا اسم ”تويرو“، وهو تلاعب لفظي على كلمة "توير" (غالي الثمن) واليورو.

وخفت حدة المواقف بمرور الوقت، في ظل سهولة السفر وممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود دون الحاجة إلى الشعور بالقلق بشأن تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

كما تغير الموقف في السويد، التي ساورها التشكك تجاه اليورو على مدار سنوات، حيث شهد استفتاء أجرته البلاد في عام 2003، تصويت حوالي 56% من الناخبين ضد العملة الأوروبية الموحدة، بعدما كان الرقم وصل إلى قرابة 80% خلال الأزمة المالية في منطقة اليورو.

وعلى الرغم من ذلك، أظهرت استطلاعات الرأي العام الماضي ارتفاعا شديدا في المشاعر الإيجابية، وزاد المؤيدون من 23% في 2023، إلى 34% في 2024، حيث أدى ضعف الكرونة السويدية - التي تضررت من أزمة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا - إلى زيادة تكلفة سفر السويديين إلى خارج بلادهم.

استخدام اليورو خارج الاتحاد الأوروبي

ثمة أدلة تظهر مزايا العملة الأوروبية الموحدة لدول ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

في ألبانيا، يتم استخدام اليورو على نطاق واسع منذ سنوات عديدة. وهذه الدولة التي تقع في منطقة البلقان مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتذهب معظم صادراتها إلى الأسواق التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة. كما أن العديد من الألبان الذين يعيشون في الخارج يحولون أموالهم إلى وطنهم باليورو.

كما تستخدم كوسوفو، وهي دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، اليورو منذ عام 2002.