قال النائب محمد فؤاد، المتخدث باسم حزب الوفد، إن النص الحالي لقانون الاستثمار المطروح أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يحمل تطور واضح عن النسخة الأولى؛ حيث أتى أكثر تبسيطا في محتواه.
وأشار «فؤاد»، إلى أن «الوفد» سبق وأن تبنى مقترح بتقسيم مشروع القانون لتشريعين منفصلين بهدف تبسيط إجراءات الإستثمار ومعالجتها بشكل أكثر وضوحًا، إلا أنه بعد النسخة الأخيرة يرى الحزب أننا نقترب من تحقيق هذه الغاية دون الحاجة لهذا الفصل.
وأضاف أن الحزب لا يرى الآن داعي للتعددية التشريعية كي لا يكون الفصل مدعاة لمزيد من التعقيدات الإجرائية وتناقض الأحكام الموضوعية، فالتبسيط يستوجب وحدة النظام القانوني المطبق لا تعدده.
وأوضح أنه في ضوء ما جاء من تعديلات، فإن الحزب يقترح الإبقاء على مشروع القانون ككتلة واحدة، وعدم تعدد التشريعات المطبقة على المشروعات الإستثمارية، مع إمكانية العمل على مرحلة أخيرة من تنقيح المشروع وتبسيط مواده، والتخلص مما هو غير ضروري، مع الإحتفاظ بالغاية الأساسية ألا وهي تحفيز وتشجيع مناخ الإستثمار ووحدة إطاره التنظيمي والتشريعي.
وتابع: «في ضوء المنتج الحالي، من الممكن الوصول بالقانون المقترح إلى دون الـ80 مادة»، مشيرا إلى أن هناك طرح سيتناوله الدكتور هاني سري الدين، من شأنه إضافة مزيد من التبسيط على المشروع.