أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أنه لا مؤشرات على تحسن الوضع في لبنان مع النظام السياسي الموجود.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء عن سلام قوله، إنه يجب "إعلان حال الطوارئ بالنسبة للنزوح السوري"، رافضا "استباحة المواطن اللبناني من قبل أي أجنبي".
وانتقد "عدم القدرة على اتخاذ القرار لإنقاذ البلد بسبب جشع ونكد وتناحر الأحزاب السياسية، وبغياب ضابط الإيقاع، وعدم البت بالقرار السياسي في البلد، واقتراب الدخول في مرحلة اللاعودة".
وأوضح أن "دولرة الأسعار كانت الخيار الافضل الذي اتخذ لصالح الاقتصاد اللبناني، وساهم في استقرار سعر صرف الدولار".
وحذر من "خطورة فقدان هيبة الدولة عندما تصبح القوانين حبرًا على ورق"، معتبرا أن "المسئولية تتوزّع على عدد من الوزارات في موضوع حماية الغذاء".
وأوضح أن "التجاذبات الطائفية تحول دون إيجاد هيئة لسلامة الغذاء"، لافتا أن" موضوع الأرز المسرطن تم تضخيمه بالإعلام وأن المشكلة في عدم توحيد المعايير العلمية لكل مراكز الأبحاث".
ورأى سلام أن" الطريق طويل وأن لا مؤشرات لتحسن الوضع في لبنان مع النظام السياسي الموجود والدولة العميقة المتحكّمة بكل مفاصل الدولة".