لجان لمتابعة المتغيرات المكانية وحث المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بالمنيا - بوابة الشروق
السبت 5 أبريل 2025 1:17 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

لجان لمتابعة المتغيرات المكانية وحث المواطنين للتصالح على مخالفات البناء بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 3 أبريل 2025 - 1:56 م | آخر تحديث: الخميس 3 أبريل 2025 - 1:56 م

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، تشكيل لجان لمتابعة المتغيرات المكانية بجميع المراكز والقرى، ورصد التعديات، موجها المواطنين بالتقدم للتصالح حتى لا يتعرض للإزالة.

وشدد محافظ المنيا، على ضرورة المتابعة المستمرة ومواصلة الجهود المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة والتصدي للمخالفة في المهد.

كما وجه المحافظ، بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية، وسرعة فحص طلبات رخص البناء والتصالح على مخالفات البناء، وسرعة الحصول على نموذج 8 قرار قبول التصالح"، طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

من جانبه تابع الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه بالتنسيق مع متغيرات المحافظة، موجهًا محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة، بالمرور على المتغيرات المكانية ومتابعة أعمال التنظيم والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتقديم جميع أصحاب المخالفات لتقنين الأوضاع، والتقدم للتصالح حتى لا يتعرض للإزالة بقرى البرجاية ودمشير وطوخ الخيل.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور رحب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أنه انتقل للمركز التكنولوجي لمتابعة الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين خلال عملية استقبال طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية لاستيفاء أوراق ملفات التصالح على مخالفات البناء.

وجاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة، في ملف قانون التصالح في مخالفات البناء وتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتابع قياتي، سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارات المختصة بملف التصالح في مخالفات البناء، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، وذلك لمتابعة فحص طلبات التصالح، وإصدار نموذج 8 " قرار قبول التصالح" طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023.

كما نوه رئيس المركز، بحسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

ووجه بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة وتعاون جميع الإدارات المختصة، وذلك لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك