قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن انسحاب المجر من معاهدة المحكمة الجنائية الدولية أمر «مؤسف للغاية».
وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، أن المجر ستصبح بذلك الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي ليست طرفًا في نظام روما الأساسي.
واعتبر أن قرار الانسحاب بمثابة «نكسة كبيرة» للعدالة الدولية، ومكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
ونوه أن «عدم انسحاب المجر رسميًا من معاهدة الجنائية الدولية يُبقي على التزامها باحترام النظام الأساسي للمحكمة، والتعاون بشكل كامل معها، بما في ذلك الامتثال لأوامر الاعتقال التي تصدرها».
وأكد استمرار دعم بلاده للجنائية الدولية منذ إنشائها وحتى الآن، مؤكدًا أن بلجيكا تولي أهمية كبيرة لاحترام استقلال وحياد المحكمة وقضاتها والمدعي العام.
وأعلنت المجر، الخميس، أنها ستبدأ إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبال رئيس وزرائها فيكتور أوربان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقال جيرجيلي جويّاش، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، في بيان مقتضب: «ستنسحب المجر من المحكمة الجنائية الدولية. ستبدأ الحكومة إجراءات الانسحاب الخميس، وفقاً للأطر الدستورية والقانونية الدولية»، وفق ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».
وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول نتنياهو إلى العاصمة المجرية بودابست، رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه؛ بسبب الحرب على غزة.
وكانت حكومة المجر، قد وجهت دعوة لنتنياهو في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، مذكرة توقيف تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة.
ووصف أوربان مذكرة التوقيف حينها بأنها «وقحة بشكل فاضح»، وفق تعبيره.
وبموجب التزامات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل المجر، يُفترض أن تحتجز السلطات المحلية أي شخص يواجه مذكرة توقيف إذا وطأت قدماه أراضيها.
ومع ذلك، فإن المحكمة لا تملك أي آلية تنفيذية لإجبار الدول على الامتثال لقراراتها، وتعتمد على تعاون الحكومات الأعضاء في تنفيذها.