أكد مُقرران بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه يجب مساءلة إسرائيل عن استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان (44 عاما) بعد إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال 86 يومًا، واصفين الاعتقال الإسرائيلي التعسفي الجماعي للفلسطينيين بأنه "قاس وغير إنساني".
ونسبت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية إلى المقررين، وهما المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوكينج قولهما إن خضر عدنان اعتقل 12 مرة على الأقل في الماضي، وقضى نحو 8 سنوات في السجن، معظمها رهن الاعتقال الإداري، وأضرب عن الطعام خمس مرات.
وأضاف أن عدنان "كان يحتج على سياسة إسرائيل الواسعة الانتشار، المتمثلة في الاعتقال التعسفي للفلسطينيين، ضد ضمانات المحاكمة العادلة وفي ظروف بغيضة، على الرغم من التدهور الخطير في صحته، رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه أو نقله إلى المستشفى، واستمرت في احتجازه في مرفق مستشفى السجن، دون تقديم رعاية صحية كافية".
وأوضحا أن "وفاة خضر عدنان هي شهادة مأساوية على سياسة وممارسات الاعتقال الإسرائيلية القاسية واللاإنسانية، فضلا عن فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل في مواجهة الأعمال غير القانونية القاسية التي تُرتكب ضد السجناء الفلسطينيين".
وأكد المقرران أنه "لا يمكننا فصل سياسات إسرائيل الجسدية عن الطبيعة الاستعمارية لاحتلالها، والتي تهدف إلى السيطرة وإخضاع جميع الفلسطينيين في الأراضي التي تريد إسرائيل السيطرة عليها"، مشيرا إلى أن "الممارسة المنهجية للاحتجاز الإداري، ترقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في حرمان الأشخاص المحميين عمدا من حقوق المحاكمة العادلة والمنتظمة".
وشددا على "أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يقوم المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على أعمالها غير القانونية في الأراضي المحتلة، ووقف التطبيع لجرائم الحرب التي أصبحت حقيقة يومية في حياة الفلسطينيين" وتساءلا "كم عدد الأرواح التي يجب أن تزهق، قبل أن يتم تحقيق شبر واحد من العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟".