وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لديها تحدي ضخم جدا في توفير مليون فرصة عمل سنويا، منوها بأن الدولة المصرية تبنت مشروع إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية من نهاية 2016 استطاعت من خلاله العبور بالاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح.
وأكد مدبولي -خلال فعاليات جلسة "الفرص الاستثمارية" للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2022- أن الدولة المصرية تنظر إلى المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية على أنها تغطي الاحتياجات المهمة لمصر، لافتًا إلى أنه من خلال هذه المشروعات استطاعت الدولة المصرية توفير 5 ملايين فرصة عمل.
وشدد على أنه الإصلاح الاقتصادي مكن الدولة المصرية من الصمود خلال جائحة "كورونا"، مبينًا أن الحكومة نجحت في تحقيق النمو الإيجابي للاقتصاد المصري خلال الجائحة على مدار عامين.
وتابع رئيس الوزراء، أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو 3.6 و3.3 خلال عامين (كوفيد- 19)، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية وضعت رؤية جديدة لبدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية.
ونوه بأن الدولة المصرية حرصت على توفر بيئة تشريعية مطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار والعمل، فقامت على سبيل المثال بتعديلات في قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار؛ من أجل تمهيد الطريق من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وأضاف مدبولي أنه خلال العام المالي الحالي (2021-2022) بلغ معدل النمو خلال 9 شهور، 7.8%؛ ما يؤكد أن الاقتصاد المصري ديناميكي ومرن ويساعد على النمو.