ينسب رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس لنفسه الفضل في انتشال بلاده من الأزمة المالية التي أصابتها بالشلل، ويفخر أيضا بأنه تم ترشيحه مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية للحصول على جائزة نوبل للسلام، لدوره في إنهاء خلاف استمر لعقود حول تسمية هذه الجارة الشمالية لليونان، ومع ذلك فإنه يتجه إلى تلقي هزيمة في الانتخابات المبكرة التي ستجرى في السابع من يوليو الحالي.

وتتوقع استطلاعات الرأي العام أن يحصل حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ المعارض على فوز ساحق في هذه الانتخابات، وهو الحزب الذي تفوق في هذه الاستطلاعات خلال الأسابيع الأخيرة على حزب تسيبراس اليساري بنحو 9%، مؤكدا نتيجة الانتخابات التي خاضها الحزبان في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في 26 مايو الماضي، والانتخابات المحلية التي أجريت في الثاني من يونيو الماضي.

وهذه الانتصارات التي حققها حزب الديمقراطية الجديدة دفع تسيبراس إلى التبكير بإجراء الانتخابات التشريعية، بعد أن كان من المقرر إجراؤها ليس بعد أكتوبر المقبل.

وتشير أخر نتائج استطلاعات الراي العام إلى أن حزب الديمقراطية الجديدة المعارض ورئيسه كيرياكوس ميتسوتاكيس سيفوزان بنسبة 36% من إجمالي الأصوات، بينما سيحصل حزب سيريزا الذي يتزعمه تسيبراس على ما نسبته 27% من الأصوات.

وفي حالة تحقق توقعات استطلاعات الرأي في الانتخابات التي ستجرى يوم الأحد المقبل، سيفوز حزب الديمقراطية الجديدة وزعيمه كيرياكوس ميتسوتاكيس بأغلبية تتراوح بين 155 إلى 164 مقعدا في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 300 مقعد، وسيكون ذلك مرهونا بالنتائج التي ستحققها الأحزاب الأخرى.

ومن المتوقع أن تحصل ثلاثة أحزاب أصغر حجما على نسبة 3% اللازمة لاجتياز حاجز دخول البرلمان، وهذه الأحزاب هي حزب حركة التغيير (كينال) الذي ينتمي ليسار الوسط، والحزب الشيوعي وحزب "الفجر الذهبي" اليميني.

ولكن ما هو السبب في إدارة اليونانيين ظهورهم للزعيم الذي – على الأقل من منظور خارجي - تغلب على أزمتين كبيرتين.

السبب بالضبط يرجع إلى هذا الإنجاز الكبير الذي حققه، فعملية الإصلاح التي اتسمت بالتقشف وتطلبتها مراحل برنامج الإنقاذ المالي الثلاث خلال الفترة من 2010 إلى أغسطس من العام الماضي، والتي تم تنفيذ القطاع الأكبر منها خلال فترة حكم تسيبراس منذ عام 2015 أثارت غضب المواطنين إلى حد كبير، وأدت إلى اندلاع احتجاجات وإضرابات متتالية.

وإلى جانب ذلك فمع عودة اليونان أخيرا إلى الحصول على التمويل من أسواق المال وتمتعها بنمو اقتصادي قوي، فإن قطاعا كبيرا من إيرادتها مهما كان سيتم توجيهه لعدة أعوام لصالح تسديد القروض.

وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة "كاثيمريني" اليومية الأسبوع الماضي أنه "يبدو أن تسيبراس لا يمل ولا يكل من ترديد نفس الشيء المرة تلو الأخرى، وهو أن حكومته تولت عام 2015 مسؤولية دولة كانت مفلسة، وهو ينسى أن يذكر أن ديون اليونان أصبحت اليوم أكبر حجما".

كما أن ترشيح تسيبراس لنيل جائز نوبل للسلام لم يساعده على دعم شعبيته كرئيس للوزراء، حيث أن هذا الترشيح كان مبعثه اتفاقية أثارت غضب اليونانيين مثلها في ذلك مثل الاصلاحات الاقتصادية، على الرغم من إشادة المجتمع الدولي بها باعتبارها غيرت قواعد اللعبة بشكل إيجابي في مستنقع المنازعات بمنطقة البلقان.

وتم ترشيح تسيبراس لاقتسام جائزة نوبل مع رئيس مقدونيا الشمالية زوران زائيف، بعد أن توصلا إلى اتفاق على إعادة تسمية جمهورية مقدونيا التي كانت جمهورية يوغوسلافية في السابق، وإنهاء خلاف أصاب العلاقات بين البلدين بالشلل واستمر لمدة 28 عاما.

ولكن حيث أن سبعة من كل عشرة يونانيين يرون أن ما يعرف باسم اتفاقية بريسبس يعد بمثابة خيانة، ووصفت الاتفاقية بهذا الاسم نسبة إلى بحيرة حدودية بذات الاسم تم الاحتفال بتوقيع الاتفاقية على ضفافها، والتي أضافت وصف "الشمالية" إلى اسم الدولة المجاورة.

ويرى اليونانيون أن اسم مقدونيا وإرثه التاريخي هو حكر على الإقليم الشمالي من بلادهم، وشعروا بالغضب الشديد إزاء هذه الاتفاقية التي يعتبرونها تنازلا، حيث تسمح باستخدام الاسم الذي يرونه حصريا بالنسبة لهم من جانب دولة أجنبية بأي شكل كان.

وربما كان هذه الاتفاقية هي آخر مسمار يدق في نعش شعبية تسيبراس.

ومن ناحية أخرى فإن ميتسوتاكيس تعهد بـ "ميلاد جديد" لليونان، من خلال سلسلة من الإصلاحات السريعة في مجال التعليم والحكومة والقضاء، وإدخال تغييرات في سوق العمل للحد من البطالة التي قفزت معدلاتها أثناء فترة الأزمة.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع صحيفة "كاثيمريني" إن هدف " تغيير شكل "البلاد سيكون في عام 2021، الذي يواكب ذكرى مرور 200 عام على تأسيس جمهورية اليونان الحديثة.

كما وعد في مقابلات مع وسائل الاعلام بأن التغييرات التي سيدشنها ستفيد قطاع التصدير والخدمات الحديث من الاقتصاد اليوناني، والذي شهد نموا خلال سنوات الأزمة إلى جانب العمل على جذب استثمارات كبرى.

وبلغة واضحة بسيطة تعهد أيضا بإنهاء تحكم قلة من المنتفعين التي أدارت البلاد من وراء الكواليس بدون خضوعها للمحاسبة، كما تعهد "بتوسيع حجم الكعكة" بحيث تتشارك فيها جميع فئات المجتمع، وهو نفس الوعد الذي قطعه تيسبراس على نفسه ولكنه فشل في تنفيذه.