وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30-3-2022.
واستعرض النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنشئ عام 1971، وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً، وأسهم ولايزال يسهم في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً وعالمياً.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة محافظ استثمارية رائدة، ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً؛ كونه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يحتل المركز الخامس عالمياً بإجمالي أصول تقدر بمبلغ 620 مليار دولار، ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يكون قوة محركة للاستثمار، وأن يصبح الجهة الاستثمارية الأكثر تأثيراً في العالم، وأن يدعم إطلاق قطاعات وفرص جديدة تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، ويدفع بذلك عجلة التحول الاقتصادي.
وفي إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين في هذا الصدد، وتعزيزاً للتعاون، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فقد وقع الطرفان في القاهرة بتاريخ 30-3-2022 اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في جمهورية مصر العربية (الاتفاق المعروض)؛ من أجل تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لمزيد من الاستثمارات في مصر.
وذكر سمير، أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في مصر مع حماية هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري.