أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة مسائية بعدد من الشوارع لمتابعة بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية (المحلات والمطاعم والمولات التجارية)، وذلك طبقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، بناءً على ما انتهت إليه اللجنة العليا للتراخيص، وذلك في إطار خطة الحكومة والإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى ترشيد استخدام الكهرباء.

وحرص محافظ بني سويف على متابعة تطبيق المواعيد على مستوى المركز والمدن السبعة، وذلك من خلال مركز السيطرة بديوان عام المحافظة التابع للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، حيث تم التأكد من التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالقرارات الحكومية فيما يخص تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، الذي بدأ تنفيذه رسميًا مساء الاثنين الماضى ويستمر حتى 26 سبتمبر المقبل على مستوى الجمهورية.

وتواصل المحافظ مع ورؤساء المدن تابع رؤساء الوحدات المحلية السبع، الذين أكدوا تنفيذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق المواعيد الجديدة، والتي بموجبها تبدأ المحال التجارية نشاطها في الـ7 صباحا والغلق 10 مساء، عدا أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية فتمتد الفترة إلى الـ 11 مساءً، في حين تبدأ الورش داخل الكتل السكنية 8 صباحا وتنتهي 7مساء صيفا، باستثناء الورش على الطرق السريعة ومحطات الوقود، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات ستعمل من 5 صباحا حتى 12منتصف الليل، وتمتد للـ 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، ويستثنى من القرار المخابز والبقالة والسوبرماركت.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار التنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية لضمان الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات، موجها تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية والمجالس القروية، لتكثيف الحملات على المحال التجارية لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد الجديدة.

كما أكد المحافظ أهمية هذه القرارات ضمن الجهود الحكومية لمواصلة تقديم الخدمات بالشكل المطلوب في ظل مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وأن الدولة تبذل قصارى الجهد لتحسين مستوى وجودة كافة الخدمات والمرافق.

وناشد المحافظ أصحاب المحال والأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.