ملفات عديدة أمام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية، اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستعرض "الشروق" في التقرير التالي أهم الملفات أمام وزير الري في الولاية الجديدة:

- سد النهضة

يبقى سد النهضة أحد أبرز الملفات أمام وزير الري، حيث تواصل إثيوبيا البناء والملء دون اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان.

وحجزت أديس أبابا، في 4 سنوات مضت، نحو 41 مليار متر مكعب، وتستعد حاليًا لما يعرف بـ"الملء الخامس"، دون إعلان رسمي عن حجم التخزين.

وفي مارس الماضي، صرّح وزير الري بأن مصر تعاملت مع أضرار سد النهضة "بتكلفة ما"، فيما أشار إلى حالتين تشغلان اهتمام الوزارة مستقبلا، الأولى التخزين في فترات الجفاف المطول، والثانية إعادة الملء بعد الجفاف المطول.

وبنهاية عام 2023، أعلنت مصر انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أنها ستراقب عن كثب عملية الملء والتشغيل، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.

- إدارة موارد مائية محدود

تواجه عملية إدارة المياه في ظل فجوة كبرى بين الاحتياجات المائية، البالغة نحو 114 مليار متر مكعب سنويا، والموارد، التي تقدر بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويًا، تشمل: 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، و1.3 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، و2.4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، و0.4 مليار متر مكعب من المياه المحلاة.

وذكر سويلم، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، أن مصر تعيد استخدام 20.9 مليار مكعب من المياه سنويًا، كما تستورد 33.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا في صورة محاصيل زراعية.

كما تضيف التغيرات المناخية والارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة أعباءً أخرى، بزيادة الطلب على المياه، ما كان سببا في شكاوى عدة من "نقص المياه" العام الماضي.

وإزاء ذلك وجّه وزير الري، في أغسطس الماضي، بإطلاق التصرفات المائية القصوى طبقًا للسعة الاستيعابية لكل ترعة خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة لضمان توفير الاحتياجات المائية للمزارعين.

- صيانة وإحلال المنشآت المائية

كما تستهدف وزارة الري صيانة وإحلال المنشآت المائية على شبكتي الترع والمصارف، والممتدة بطول 55 ألف كيلومتر.

وبعد حصر وتقييم حالة 47 ألف منشأ مائي، وضعت الوزارة خطة لإحلال وصيانة 3 آلاف منشأ في المرحلة الأولى في غضون 3 سنوات بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، بحسب رئيس مصلحة الري، المهندس محمد صالح.

- تحديث الري

كما يمثل تحديث الري أحد أهم الملفات أمام وزير الري، إذ تستهدف الوزارة تحديث الري في نحو مليون فدان "مرحلة أولى" تشمل قصب السكر بالصعيد وبساتين الفاكهة في المحافظات.

وتستهدف الوزارة الانتهاء من تحديث الري في 100 - 150 ألف فدان سنويًا، للانتهاء من هذه المرحلة في غضون 7 سنوات، بحسب رئيس قطاع تطوير الري الدكتور يسري خفاجي.

- المياه الجوفية

تسهم المياه الجوفية بنحو 2.4 مليار متر مكعب من موارد مصر المائية، بحسب وزير الري، الذي أشار إلى أنها "غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تتطلب تكلفة عالية لاستخراجها".

وتجري الوزارة، بالاشتراك مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة، دراسة حول "إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" بهدف "حوكمة" استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.

وعكفت "الري" مؤخرا على التصدي إلى الآبار الجوفية غير المرخصة، بعقوبات تصل إلى 500 ألف جنيه، بحسب رئيس قطاع المياه الجوفية الدكتور أسامة الظاهر.

- حماية الشواطئ

تمثل أعمال حماية الشواطئ المصرية ملف آخر مهم على طاولة وزير الري، خاصة وأن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل من المناطق الاكثر تأثرًا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، وفق الموقع الإلكتروني للوزارة.

ومؤخرا، أعلن الدكتور هاني سويلم الانتهاء من مشروعات لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 260 كيلومترا، منها 69 كيلومترا باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، الجاري الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له.

كما أشار سويلم إلى دراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية.

- تحلية المياه

ويدفع الدكتور هاني سويلم نحو التوسع في تحلية المياه لإنتاج الغذاء، شريطة البحث عن حلول تسهم في تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عملية التحلية، بما يجعل من التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذات جدوى اقتصادية.