تسلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، من محمد عبدالقادر موسى وزير البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية جيبوتي، رئاسة الدورة الـ20 للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "بيرسجا"، وذلك بمدينة الغردقة، بحضور وزراء البيئة للدول الأعضاء.

وأشارت فؤاد، في تصريحات له، إلى الدور الذي ستلعبه مصر كرئيس للدورة الحالية للمجلس الوزاري للهيئة في استكمال جهودها لخلق زخم حول الربط بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، خاصة من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP 27، وإطلاق عدد من المبادرات، ومنها المتعلقة بالتنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، وجهود الإعداد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.

وأكدت فؤاد، أهمية العمل الجماعي من أجل الحفاظ على البيئة البحرية بالمنطقة وما تذخر به من موارد طبيعية لمواجهة التحديات البيئية، ومن أهمها التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية على البيئة الساحلية والبحرية، والتحكم في مصادر التلوث البرية، بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة للتوسع العمراني والتنمية الاقتصادية والسياحية التي يشهدها الإقليم، والتلوث الناجم عن حوادث التسرب النفطي أو الكيميائي من السفن.

ولفتت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للبيئة البحرية، وحرصها على الحفاظ عليها لمنفعة شعوب الإقليم، حيث يحظى إقليم البحر الأحمر وخليج عدن باهتمام دولي متزايد، ليس فقط باعتباره ممر هام للتجارة الدولية، بل لتفرد بيئته البحرية وتميزها عن بقية بحار العالم، فالبحر الأحمر الذي تصل أعماقه إلى أكثر من 2000 متر يتمتع بتنوع بيولوجي كبير وفريد.

وأضافت أن مصر تعتبر من أولى الدول التي وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرامية إلى حماية البيئة، كما تستضيف وزارة البيئة المصرية مركز المساعدات المتبادلة للطوارىء البحرية "EMARSGA" في مدينة الغردقة منذ افتتاحه عام 2006، وتقدم للهيئة وللمركز كل الدعم المطلوب، وعلى مدى السنوات الماضية نفذت الوزارة العديد من الخطط والاستراتيجيات في مجال حماية البيئة.

وأشارت فؤاد، إلى تعاون الهيئة الإقليمية مع وزارة البيئة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التدريبة لرفع القدرات والدعم الفنى خلال الدورة الماضية بشكل كبير، كان من أكبر المساهمات والدعم الفني لمصر في هذه الدورة "إدارة النفايات البحرية المبعثرة Marine Litter"، حيث استكملت الهيئة إعداد وثائق الخطط الوطنية والانتهاء من إعداد وثيقة خطة العمل الوطنية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر لكل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، بواسطة الاستعانة بالخبراء الوطنيين.

وأكدت ضرورة البناء على الإنجازات الهامة التي حققتها الهيئة خلال الدورة الماضية برئاسة جمهورية جيبوتي عامي 2021 و2022، لاستمرار دعم وحشد جهود الهيئة لتوفير المزيد من ورش العمل التدريبية الوطنية والإقليمية، وتنفيذ عدة مشروعات على أرض الواقع لتنمية قدرات الدول الأعضاء.

وشددت الوزيرة على ضرورة اتباع مفهوم جديد للتوعية بالقضايا البيئية يرتكز على الفكر والعقل ويؤثر تأثيراً مباشراً على سلوك المواطن العربي؛ لتحقيق إرداة التغيير والتطوير الدائم والمستمر في كل المجالات؛ من أجل شراكة حقيقية فعالة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة تكون فيه كل الأطراف رابحة، وتكون فيه المفاهيم البيئية هي أهم اهتمامات المواطن العربي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور زياد بن حمزة أبوغراره الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، أهمية بذل مزيد من الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة، ومنها مجابهة التغير المناخي وأثاره المدمرة على الشعاب المرجانية وبقية الأنظمة الهشة والحساسة، والتحكم في الصيد الجائر وغير القانوني دون إبلاغ أو تنظيم والتحكم في التلوث من المصادر البرية، ومن أهمها النفايات البلاستيكية وتصريف المياه الملوثة للبيئة البحرية.

كما أن تلوث البيئة البحرية نتيجة إلقاء السفن العابرة للنفايات أو المخلفات الزيتية؛ بهدف التخلص منها يعتبر أحد هذه التحديات، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الإقليمية من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، والتمكن من تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بحماية البيئة البحرية.

وناقش الاجتماع الموقف المالي للهيئة، واعتماد مشروع خطة العمل وموازنة عام 2023-2024، وسبل تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن كمنطقة خاصة بحلول عام 2025 بموجب اتفاقية ماريول والوثيقة التي تقدمت بها مصر والدول الأعضاء للحفاظ على البحر الأحمر كمستودع للتنوع البيولوجي في العالم، من خلال حظر إلقاء المخلفات الصلبة من السفن في البحر مع توفير البنية التحتية بالموانئ لاستقبال ومعالجة تلك المخلفات.

كما استعرض الاجتماع أهم تطورات الحد من المخاطر البيئية المحتملة للخزان العائم "صافر"، إلى جانب آلية الإبلاغ عن حوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.