• الإنتاج يهبط 17% .. والمبيعات بلغت 482 ألف طن
تراجعت مبيعات مصر من حديد التسليح خلال شهر مايو الماضى، بنسبة 22.6%، لتصل إلى 482 ألف طن، مقابل 623 ألف طن فى الشهر المماثل من عام 2023، بحسب بيانات اتحاد الصناعات المصرية التى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منها.
وبحسب البيانات، فإن حجم إنتاج حديد التسليح محليًا خلال مايو تراجع أيضًا بنسبة 17%، ليصل إلى 628.5 ألف طن، مقابل 754.5 ألف طن فى الشهر المقابل من العام الماضى. فيما تم تصدير نحو 83 ألف طن فقط خلال ذات الشهر.
وقال مصدر فى اتحاد الصناعات: إن مبيعات وإنتاج الحديد شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام نتيجة عودة البناء تدريجيًا مع انخفاض سعر طن الحديد، لكن فى شهر مايو الماضى شهد تراجعا ملحوظا.
وخلال الربع الأول من 2024، ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى 2.166 مليون طن بنمو سنوى 24.3%، بدعم انخفاض الأسعار، وزاد حجم المبيعات بنسبة 8.3% خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجارى ليصل إلى 1.549 مليون طن.
وخلال عام 2023، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 4%، ليصل إلى 8.047 مليون طن، وهبطت المبيعات 17.7% إلى 6.575 مليون طن، فيما قفزت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان)، بنسبة 258% خلال العام الماضى، لتصل إلى 1.700 مليون طن.
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح فى مصر 14 مصنعًا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
وقفز سعر حديد التسليح فى مصر تسليم أرض المصنع بنحو 50% على أساس سنوى، ليصل حاليا إلى 41 ألف جنيه للطن.
فى المقابل، كانت أسعار النحاس قد شهدت فى السوق المحلية ارتفاعا ملحوظا لثانى مرة هلال شهر يونيو الجارى، حيث قفزت بنسبة كبيرة تجاوزت 22%، بسبب ارتفاع العملة الأجنبية، وشح المعروض مع زيادة الطلب على النحاس كمعدن أساسى فى العديد من الصناعات.
وقفز سعر طن خردة النحاس بنحو 100 ألف جنيه للطن الواحد ليصل سعره فى السوق إلى 450 ألفا للطن فى مطلع العام الجارى مقابل 350 ألفا للطن فى 2023 أى بنسبة زيادة بلغت 28%، وسط شح المعروض بالأسواق. ويدخل النحاس فى صناعات كثيرة أغلبها استراتيجية كالصناعات الكهربائية، مما دفع غالبية المصانع لاستخدام الألومنيوم كبديل للنحاس بسبب ارتفاع سعره إلى مستويات قياسية.
وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات. وفى مطلع أبريل الماضى، أعلنت الحكومة إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعى والصناعى بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ أخذًا فى الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة، بحيث يتم تخصيص 105 مليارات جنيه لتمويل رأس المال العامل و15 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.