أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن تسعير الأرز بالأسواق المحلية من جانب الحكومة ينظم عمليات البيع والشراء ويقضي على فوضى بيع الأرز من جانب بعض التجار بجانب توفير هامش ربح مناسب لكل طرف من أطراف المنظومة.
وأضاف شحاتة، في تصريحات لـ«الشروق»، أن التجار ستلتزم بالتسعير المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء في ظل مطالبتهم بوضع تسعيرة من الأساس، وبالتالي بعد وضعها سيكونوا أول الملتزمين بتطبيقه، ومع انتشار الحملات الرقابية سيتم إحكام السيطرة على المنظومة بالكامل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة".
ولفت المجلس في بيان سابق له، إلى أنه بمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها.
وأكد أن نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور جاءت بسعر لا يزيد عن 12 جنيها لكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد عن 15 جنيها.