طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس الحكومة الألمانية بتنصيف دول أخرى على قائمة ما يعرف بـ"الأوطان الآمنة" من أجل تسهيل ترحيل اللاجئين المرفوضين إلى هذه الدول.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الصادرة اليوم الأحد، قال ميرتس الذي يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي إن "الحق الأساسي في اللجوء سيكون محدودا إذا اقتصر الأمر على الاعتراف بالأسباب الفعلية للجوء".
وأضاف ميرتس الذي يترأس أيضا الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي (الذي يضم حزبه المسيحي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أن "مولدوفا وجورجيا وتونس والمغرب والجزائر والهند هي أوطان آمنة بمعدلات اعتراف (بحق مواطني هذه الدول في اللجوء) تبلغ جزءا من الألف. يجب الاعتراف بهذه الدول كأوطان آمنة حتى تتسنى عمليات الترحيل إليها على الفور".
يذكر أن المقصود بالأوطان الآمنة هي تلك الدول التي يُفْتَرَض أنه لا يوجد بها في الحالة العادية اضطهاد ولا معاملة غير آدمية ولا معاملة مهينة ومن ثم فإن الأجنبي المنحدر من هذه الدول والراغب في اللجوء إلى ألمانيا لا يتهدده أي ضرر خطير في بلاده في حال إعادته إليها.
ويسري هذا التصنيف في الوقت الراهن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغانا والسنغال والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو ومونتينجرو.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الائتلافية (التي تضم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) تعتزم إدراج مولودوفا وجورجيا على الأقل ضمن قائمة الأوطان الآمنة، وكان مجلس الوزراء الألماني أقر مشروع قانون بهذا الخصوص يوم الأربعاء الماضي. غير أن المشروع لم يحصل بعد على موافقة كل من البرلمان ومجلس الولايات بعد.
وذكر مشروع القانون أن غالبية طلبات اللجوء المقدمة من مواطني جورجيا وجمهورية مولدوفا يتم رفضها، وأن "معدل الاعتراف بالحق في اللجوء من مواطني هاتين الدولتين وصل في العام الماضي وفي النصف الأول من 2023 إلى أقل من 1ر0%".
واتهم ميرتس حزب الخضر بعرقلة إدراج المزيد من الدول على القائمة مشيرا إلى أنه يوجد الآن "أزمة لاجئين كبيرة ثانية بعد أزمة عامي 2015/2016"، وأضاف أن هذه الأزمة تمثل "عبئا هائلا. لم تعد البلديات تتحمل، وعلى الحكومة الألمانية أخيرا أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد".