أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، أن قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة الذي تبلُغ مُساهمته 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تراجع بنحو 5.2% على مدار العام المالي 2023/2024، وذلك تأثّرًا بنقص المواد الخام الأوليّة اللازمة للصناعات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة التخطيط بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تطورات الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي 2023/2024.
وأوضحت المشاط، أنه تم تدارك هذا الأمر مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث إن القطاع سجل نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، وجاء هذا التحسن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات، مثل صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 54.2%، والمنسوجات 23.8%، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية 14.9%.
ولفتت المشاط إلى أن المؤشرات الدورية تشير إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققًا زيادة متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر من المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري الإجمالي. وتشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي للاقتصاد حيث تظهر بعض القطاعات الرئيسية علامات على تحسن النشاط الاقتصادي، لا سيما إفساح المجال للقطاع الخاص.