قررت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر على خلفية انتهاك الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة عقب أن أخفقت بودابست في تهدئة المخاوف بشأن قانون مجري جديد نسبيا يهدف لتقييد التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية السياسية، حسبما جاء في بيان صحفي.
ويعد هذا الإعلان الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التوبيخية بحق المجر، حيث غالبا ما تنتقد المفوضية حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لسياستها التقييدية.
وتشتبه المفوضية في أن القانون ينتهك حرية التعبير و افتراض البراءة وعدة مبادئ تتعلق بالسوق الداخلي للاتحاد الأوروبي.
وتوسع هذه الخطوة الحظر المفروض بالفعل على التمويل الأجنبي على الأحزاب السياسي ليشمل الهيئات والمنظمات الأخرى. وتنص عقوبة خرق هذا القانون إلى السجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام.