أكد اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون،أن القطاع بدأ في تنفيذ التعديلات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى على لائحة السجون.
وأضاف السوهاجي، خلال الإفراج عن الغارمين، صباح اليوم الثلاثاء، أنه "يتم حاليا التنسيق مع وزارة الاتصالات لتركيب خطوط تليفونات بجميع سجون الجمهورية لتمكين السجناء من الاتصال بذويهم مرتين شهريا على أن تكون تلك المكالمات مسجلة وفقا لقانون السجون الجديد وبما لا يتعدى 3 دقائق للمكالمة الواحدة، بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السجينات في حالة وضعهن لأطفال لمدة سنتين حتى اكتمال فطام الرضيع"، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ باقي التعديلات التي وردت في اللائحة التي أقرها رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن قطاع مصلحة السجون يولي كافة السجناء سواء الجنائيين أو السياسيين كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم وانه لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية، مضيفا أن "كلمة معتقل انتهى العمل بها وتم محوها من القاموس الشرطي بعد إلغاء قانون الطوارىء أما بالنسبة لحالات الاختفاء القسري وما تردد عن وجود تعذيب بالسجون سأتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسري أو التعذيب داخل أي سجن على مستوى الجمهورية".
وأشار إلى أن النيابة العامة التي تقوم بالتفتيش المفاجىء على أي سجن على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليه بالقانون.
وحول الحالة الصحية للناشطة إسراء الطويل، أكد السوهاجي، أنها كانت تعاني قبل وصولها إلى السجن من بعض الآلام في الفقرات وتم نقلها اليوم إلى مستشفى المنيل الجامعي، لإجراء أشعة رنين مغناطيسي، ومن المقرر نقلها غدا إلى المستشفى أيضا لاستلام الأشعة واستكمال فحص حالتها في إطار تقديم الرعاية الطبية الكاملة لكافة السجناء.
وكانت قد افرجت مصلحة السجون عن 35 من الغارمين والغارمات بعد سداد مديونياتهم من تبرع رجال الشرطة، في اطارتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لتوثيق العلاقة بين رجال الشرطة والمجتمع.