على أريكة بمركز النديم، تتكئ مها مكاوي، زوجة المختفي قسريًا أشرف شحاتة، بين حالة من الهزلان والخزلان، لمرور 11 يوم على إضرابها الكلي، وعدم استجابة أجهزة الدولة، للإعلان عن مكان زوجها المختفي منذ يناير 2014.

ضمن أسبوع التضامن مع ضحايا «الاختفاء القسري»، نظم مركز النديم، لتأهيل ضحايا العنف، الثلاثاء، يوم للإضراب الكلي عن الطعام، فضلا عن تقديم بلاغات للنائب العام، ونشر صور المختفيين قسريا على صفحات المركز بوسائل التواصل.

تقول «مها»، «زوجي محامي حر، وصاحب مدرسة على طريق كرداسة، واختفى من أمام مقر المدرسة يوم 13 يناير 2014، وأرسلت بلاغات للنائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورسائل للرئاسة، عبر وسائل الإعلام»، متسائلة رئيس الجمهورية ومساعديه "ألم يعلموا بقضية أشرف شحاتة، ومتى ستعيدوه إلى منزله، وأولاده الثلاثة؟».

وردًا على نفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بعدم وجود حالات اختفاء قسري، وإنها مجرد زعم من المنظمات الحقوقية، وأن البعض من تلك البلاغات لإخوان ومحبوسين على ذمة قضايا عنف وإرهاب، تنفي «مها»، علاقة زوجها بجماعة الإخوان، مشيرة إلى أنها هي وزوجها أعضاء بحزب الدستور.

وتحمل «مها»، وزارة الداخلية مسؤولية اختفاء زوجها، سواء باحتجازه، أو بالبحث عنه وفقًا لما قدمته من بلاغات عن اختفاءه.

من جهتها، تؤكد الطبيبة بمركز النديم، سوزان فياض، أن الاختفاء أكثر من 24 ساعة، هو اختفاء قسريا ويعد جريمة وفقا للمعايير الدولية، حتى إن لم تعترف الدولة بذلك، موضحة أن الأشخاص الذين سبق وأن اختفوا قسريًا وظهروا كان أغلبهم محتجز بمقرات أمن الدولة.

وتتابع «فياض»، وفقا لروايتهم، فإنهم «تعرضوا للتعذيب، وتم إرغامهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها»، مشيرة إلى أن حالة إسلام خليل، الذي اختفى شهور ثم ظهر مؤخرًا بمقر أمن الدولة.

وترى الطبيبة بمركز النديم، أن «تاريخ مصر المعاصر مليء بحالات اختفاء المعارضين السياسيين، ولكن كان لمدد قصيرة ثم ظهورهم بعدها، ولكن الأمر إزداد مؤخرًا»، مضيفة «الدولة تستخدم الوسائل التخويفية بالإرهاب لكبت المعارضة، وتحجيم دورها، وهو ما سيؤدي لانفجار الشعب»، بحسب قولها.

يذكر أن 8 منظمات ومراكز حقوقية، أعلنت تضامنها ومشاركتها في فعاليات أسبوع التضامن مع ضحايا الاختفاء القسري، الذي سينتهي بمؤتمر صحفي لعرض المحاميين الحقوقيين أخر تطورات القضية، ومن ضمنها حملتي «الحرية للجدعان»، و«أوقفوا الاختفاء القسري»، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، إلى جانب شخصيات حقوقية بينها المحامي خالد علي، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.