أعربت فريدريكا موجريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن ارتياح أوروبا لنتائج اجتماع فيينا الذي عقد الأسبوع الماضي، بمشاركة كافة الأطراف الدولية بما فيها إيران، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، لبدء العملية السياسية بسوريا.

وأكدت «موجريني»، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، بعد جلسة مباحثات بين الجانبين، على أن اجتماع فيينا الموسع كان بمثابة قناة مفتوحة لكل المعنيين بهذه المشكلة، وكان الاتفاق الأهم هو التأكيد على وحدة الأراضي السورية، وسيادتها، والعمل على حمايتها من الجماعات المتطرفة.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، قالت: إن المجتمع الدولي والأطراف الدولية المختلفة متفقين على دعم الاتفاق الأممي الذي قدمه المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناندينو ليون، والخاص بتشكيل حكومة الوفاق الوطني، داعية الأطراف الليبية للتوافق من أجل مصلحة الدولة الليبية، وأن يتخذوا زمام المبادرة قبل سيطرة تنظيم داعش، على ليبيا.

وأشارت إلى أن 100 مليون يورو جاهزة لدعم ليبيا حال التوصل لاتفاق ليبي، لافته إلى أن المجتمع الدولي بشكل عام والاتحاد الأوربي، بشكل خاص على استعادا لدعم إعادة إعمار الخدمات التي تقدم للدولة الليبية.

وبدوره، قال «العربي»، إن الوضع الراهن يبشر بأن أزمة سوريا في طريقها للانفراجة، خاصة بعد مشاركة كافة الأطراف السورية، بما فيها إيران والدول العربية في اجتماع فيينا الأسبوع الماضي.

وأبدى «العربي»، تعجبه من عدم دعوة الجامعة العربية إلى هذا الاجتماع، قائلا: «لم ندعى له بالرغم من مشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي مع الدول المشاركة في الاجتماع، ولا أفهم لماذا؟»، معربا عن أمله أن يكون اجتماع فيينا، المقرر بعد أسبوعين بداية الحل للأزمة السورية.

ووقع «العربي»، مع «موجريني»، خطاب التزام لإطلاق المرحلة الثانية من غرفة الأزمات، وهو المشروع الذي يهدف لتعزيز القدرات في أمانة جامعة الدول العربية، والدول الأعضاء فيها في مجال الإنذار المبكر، والاستجابة الفعال للأزمات والصراعات الإقليمية الوشيكة، وأوضاع مرحلة مابعد انتهاء الصراعات.

وقال بيان صادر عقب المؤتمر الصحفي، إن هذا المشروع يمثل استكمالًا للمرحلة الأولى من المشروع الرائد بين الجامعة العربية والاتحاد الأوربي، بمجال الإنذار المبكر وإدارة الأزمات الذي جرى تنفيذه ما بين عام «2011 - 2014».

وأضاف أن المرحلة الثانية ستساهم في تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للجامعة، وإنشاء مبادرة قدرات للأزمات، وإنشاء شبكة من المحللين والممارسين المدربين، وتعميق الحوار السياسي، وتنسيق السياسات بين أمانة الجامعة والدول الأعضاء والاتحاد الأوربي.