«مصر في قلب الكويت، والكويت في قلب مصر».. جملة قصيرة لكنها تمثل دستورا لطبيعة العلاقات «المصرية-الكويتية»، فتلك الجملة تجدها على لسان كل مسئول كويتي عند الحديث عن العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ ما يعكس مدى عمقها ومتانتها، سواء على المستوى الرسمي بين القياديتين السياسيتين، أو على المستوى الشعبي، حيث الجالية المصرية الكبيرة التي تعمل في الكويت، والتي تأتي في المرتبة الثانية بعد الجالية الهندية من حيث العدد.

وتدعيما لهذا التعاون، تستضيف الكويت فعاليات الملتقى الأول للتعاون «المصري-الكويتي»، والذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل تحت عنوان «شركاء أشقاء»؛ من أجل دعم الاقتصاد المصري وخطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في أرض الكنانة، خاصة في ظل حرص الجانب الكويتي على معرفة المزيد حول الفرص الاستثمارية في سيناء والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتبدأ فعاليات الملتقى بكلمة من رئيس الجانب الكويتي لمجلس التعاون «المصري-الكويتي» محمد جاسم الصقر، وكلمة من رئيس الجانب المصري لمجلس التعاون «المصري-الكويتي» معتز الألفي، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي عن العلاقات بين البلدين الشقيقين، يعقبه افتتاح راعي الملتقى للمعرض المصاحب لفعالياته، والذي يستعرض أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية، والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.

ويشارك في المعرض الذي يقام على هامش فعاليات الملتقى، عن الجانب المصري، مدينة الإنتاج الإعلامي، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة وادي النيل للاستثمارات، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن الجانب الكويتي: الشركة المتحدة لصناعة الحديد، وبنك الكويت الوطني، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، وشركة صناعات الغانم، وشركة «كيبكو» القابضة، وشركة «أجيليتي» للمخازن العمومية، وشركة «إف آي كابيتال»، وهيئة تشجيع الاستثمار.

وعقب افتتاح المعرض، ستنطلق جلسة العمل الأولى، والتي تحمل عنوان «الشراكة الاقتصادية: واقع مبشر ومستقبل واعد»، لاستعراض أبرز محاور ونجاحات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والطموحات الاستثمارية بينهما، وإلقاء الضوء على التشريعات القانونية بكلا الدولتين، والسياسات المالية والمصرفية بهما.

كما سيتم عرض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، من خلال وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك المصري لتنمية الصادرات أحمد جلال، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ووكيل اتحاد الصناعات المصري طارق توفيق.

وتتناول جلسة العمل الثانية، والتي تعقد تحت عنوان «مناخ الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتنمية المستدامة»، مناخ الاستثمار في مصر، والمستجدات والقوانين التي تم استحداثها وسنها لتشجيع الاستثمار، وفرص الاستثمار الصناعي في مصر، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والضمانات والمزايا التي تمنحها الدولة للمساهمين في مشروعات التنمية، ودور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

ويتحدث في هذه الجلسة مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر الدكتور محسن عادل، ونائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللواء عبدالقادر درويش، والرئيس التنفيذي لشركة «إكويتي» عدنان صقر الصقر، والرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «البابطين» صالح البابطين.

ويستهدف ملتقى التعاون «المصري-الكويتي» الأول، تسليط الضوء على العلاقة المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتشكل أرضية واعدة للاستفادة منها على المستويات كافة، حيث تؤمن فعاليات هذا الحدث المهم وغير المسبوق، فرصة للمهتمين وللمستثمرين، ولكبرى الشركات من كلا الدولتين، للاطلاع على التطورات والإصلاحات القانونية والاقتصادية التي تصب في خانة اهتماماتهم، والوقوف على بعض الفرص الاستثمارية التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم؛ ما يؤدى إلى تعزيز العلاقة بين البلدين، وتأكيد قواعد الثقة ومبادىء التعاون الاقتصادي والاستثماري البنّاء.

وولدت فكرة نشأة مجلس التعاون «المصري-الكويتي»، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخية إلى الكويت في 6 يناير 2015، وعقب لقاء الرئيس السيسي بأعضاء المجلس من الجانب الكويتي، حيث تبع اللقاء تشكيل الجانب المصري بموجب قرار من وزير الصناعة والتجارة آنذاك، بغرض تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية والإعلامية بين البلدين؛ لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات، من خلال السعى لدى حكومتي البلدين؛ لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة في المجالات المشار إليها، لاسيما إقامة علاقات تسهم في خلق فرص للعمل والاستثمار وفتح آفاق جديدة للتنمية.

كما كان للقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بأعضاء المجلس في يونيو 2015، وإبداء دعمه وتشجيعه للمجلس، بمثابة الدافع القوى لانطلاقته حيث عقد الاجتماع الأول للمجلس في 17 مايو 2015 في القاهرة، بينما عقد الاجتماع الثاني في 9 ديسمبر 2016 في شرم الشيخ، بمبادرة من الجانب الكويتي، تضامنا من المجلس مع حملة «دعم وتشجيع السياحة المصرية» آنذاك، وتخلل تلك الاجتماعات بعض اللقاءات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان آخرها في 22 أبريل الماضي؛ لبحث سبل تفعيل دور المجلس والتعاون بين البلدين، والتنسيق حول تنظيم ملتقى التعاون «المصري-الكويتي» الأول في 7 نوفمبر الجاري في الكويت.