يعمل البنك المركزى على تجهيز طرح 27 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 612 مليار جنيه فى يناير الجارى نيابة عن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية.
وتوزع الأطروحات بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاء سندات بقيمة 52 مليارا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الخطة، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 150 مليارا لأجل 182 يوما، و أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يوما، فى حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 170 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح 3 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 8 مليارات جنيه، وعطاءى سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، و4 عطاءات أخرى لنفس الأجل «متغير العائد» بقيمة 36 مليار جنيه، بجانب عطاءى سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.
وبحسب الخطة، التى كشفت عنها وزراة المالية، فإن الحكومة تعتزم اقتراض 1.983 تريليون جنيه من السوق المحلية فى الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2025، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الخطة طرح 48 عطاء أذون بقيمة 1.780 تريليون جنيه، و40 عطاء سندات بقيمة 203 مليارات جنيه.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك فى نظام المتعاملين الرئيسيين «Primary dealers» فى السوق الأولية «The primary market» وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية «Secondary market»، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.