-السجينى: القوانين الحالية صدرت منتصف القرن الماضى.. والتراخيص بها إعاقة شديدة جدا.. وأصبح التشغيل المخالف هو «القاعدة».. واليوم نبحث فرض رسوم على عربات المأكولات
قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينى، إن القوانين المنظمة لكل ما هو خارج الوحدات السكنية مثل المحال العامة بأنواعها، والوحدات التجارية، والأرصفة المخصصة للمشاة، وشوارع سير المركبات، تنظمها خمسة تشريعات يعود تاريخها إلى منتصف القرن الماضى.

وأضاف السجينى لـ«الشروق» اليوم: «لدينا قانون 371 الخاص بالمحال العامة، وقانون 372 الخاص بالملاهى العامة، وقانون 140 الخاص بالإشغال العام، وقانون 453 الخاص بالمحال التجارية والصناعية، وقانون 33 الخاص بالباعة الجائلين، وكلهم تقريبا صدروا منذ منتصف القرن الماضى».

وأوضح النائب: «هذا الوضع يجعل مسألة إصدار تراخيص منظمة للمحال التجارية أو الباعة الجائلين أو سيارات الأطعمة المتنقلة، أو المقاهى وغيرها، مسألة فيها إعاقة شديدة جدا، وبالتالى أصبح التشغيل المخالف هو القاعدة، والاستثناء هو من يستطيع الحصول على رخصة مزاولة».

وتابع: «لذلك فإن الاتجاه لدى اللجنة هو مراجعة تلك التشريعات وإصدار تشريع موحد، وفق فلسفة واضحة بتبسيط الإجراءات»، مضيفا: «عرضنا مقترحنا شفويا على وزير شئون مجلس النواب عمرو مران بشأن الطلب من الحكومة بضم تلك التشريعات فى قانون واحد، ونحن بصدد إعداد مذكرة لرئيس مجلس النواب على عبدالعال.

وأكمل: «نعمل على التنسيق مع مجلس الوزراء ليشترك الجميع فى إعداد هذا التشريع بشكل تضامنى فى المسئولية، لأننا نرى أن المقترحات المقدمة من الحكومة مجتزأة، وقد ثبت لدينا جميعا أن المسألة تحتاج أكثر من ذلك».

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، اجتماعين منفصلين؛ الأول يناقش مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، والذى يتضمن النص على فرض رسوم على عربات بيع المأكولات فى الشوارع.

وتناقش اللجنة فى الاجتماع الثانى مشروع قانون من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومشروع قانون مماثل من النائب محيى الفيومى و60 نائبًا، بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات.

وقال السجينى إن اللجنة وجهت الدعوة لوزارتى الإسكان والتنمية المحلية من أجل ترشيح اثنين من رؤساء المدن الجديدة، والمسئولين عن الإدارة الهندسية والتراخيص بالوحدات المحلية، لأننا نريد أن يكون النقاش داخل اللجنة مع المسئولين المباشرين عن موضوع التشريعات المطروحة، ومن يحتكون بالمواطنين بشكل مباشر.