-توقعات بمواصلة ارتفاع الأسعار محليا
- محلل: الأوقية قد تصل إلى مستويات الـ5 آلاف دولار بحلول النصف الثاني من 2026
-ياسر سعد يتوقع وصول سعر عيار 21 إلى 5 آلاف جنيه بنهاية 2025
على ما يبدو أن الذهب سيواصل تحقيق المكاسب لحامليه خلال عام 2025 بنسبة قد تصل إلى 27 %، وفق توقعات 3 خبراء استطلعت آراءهم «الشروق»، معتمدين في تحليلهم على التوترات العالمية، والحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي.
وعلى الصعيد العالمي، فقد بلغت مكاسب المعدن الأصفر 7.5% منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى مستويات الـ2850 دولارا للأوقية، كأعلى مستوى له على الإطلاق، قبل أن يهبط مرة أخرى إلى حدود الـ 2820 دولارا، مقابل 2630 دولارا في بداية العام الجاري.
فيما صعد الذهب بأسواق الصاغة المحلية بنحو 6% منذ مطلع العام الجاري، وحتى تعاملات اليوم، مسجلا 3945 جنيها للجرام الواحد من عيار 21 – الأوسع انتشارا في مصر – بدلا من 3730 جنيها في أول يناير الماضي.
وتوقعت «الشروق» في تقرير لها، نُشر في يناير الماضي، أن تصعد أسعار المعدن الأصفر محليا إلى مستويات الـ4000 جنيه لجرام عيار 21، ويصل سعر الأوقية إلى 2800 دولارا، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما تحقق بالفعل خلال الفترة الراهنة.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، يقول ييب جون رونج المحلل الاستراتيجي في IG ماركت، لـ«رويترز»: إنه في ظل البيئة الحالية شديدة التقلب، قد تستمر أسعار الذهب في تلقي الدعم، متوقعا المستوى المستهدف للأسعار على المدى القريب هو 2874 دولارًا، يليه المستوى النفسي عند 3000 دولار.
ويتوقع طاهر المصري، محلل أسواق الذهب العالمية، أن يحقق السعر العالمي مستوى الـ3 آلاف دولار قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما تصل سعر الأوقية إلى مستويات الـ5 آلاف دولار بحلول النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف المصري لـ«الشروق»، أن العالم يمر بحالة من عدم اليقين، بسبب قرارات ترامب بشأن التعريفات الجمركية التي يعتزم فرضها على العديد من دول العالم بما فيهم الحلفاء (الاتحاد الأوروبي)، مشيرا إلى أن هذا التخبط الاقتصادي يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن ضد أي تقلبات محتملة.
ويرى أن سياسة ترامب الرامية إلى هيمنة الدولار على التجارة العالمية لم تعد ناجحة، بسبب تراجع حجم الاقتصاد الأمريكي إلى 20% من إجمالي الاقتصاد العالمي، متابعا: «الاقتصاد الأمريكي أصبح يعتمد على عمليات الأمولة والمضاربات».
واستدل بحديثه على أن الذهب ارتفع خلال الثلاثة أعوام الماضية بنسبة تجاوزت الـ60% رغم قوة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، موضحا: «في سابق العهد كان الدولار هو العملة الأقوى كبديل للمعدن الأصفر، لذلك فكانت العلاقة بينهما عكسية، ولكن الآن نشاهد ارتفاع الدولار والذهب سويا وهو ما لم يكن يحدث من قبل».
وفيما يخص الأسواق المحلية، فإن سعر عيار 21 سيصل إلى مستويات الـ4430 جنيه، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بشرط وصول سعر الأوقية العالمية إلى 3 آلاف دولار، واستقرار سعر الصرف عند مستويات الـ50.5 جنيه، وفق سعيد إمبابي، رئيس شركة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأضاف إمبابي خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن أسعار الذهب بأسواق الصاغة المحلية في الوقت الحالي، تُعد متراجعة مقارنة بالشاشة العالمية، بنسبة 4%، بسبب آليات العرض والطلب، معتبرا أن هذا التباين بين السعر العالمي والمحلي قد يمثل فرصة صعود محليا خلال الفترة المقبلة.
ويرى أن انخفاض أسعار الفائدة المحلية المتوقع خلال الفترة المقبلة، قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تتجاوز السعر العالمي بنسبة كبيرة، قائلا: « لو 10% من الأموال الموّدعة بالبنوك اتجهت إلى الذهب سنجد مستويات سعرية محلية لم نشهدها من قبل».
واتفق معه ياسر سعد، خبير صناعة الذهب بالأسواق المحلية، متوقعا أن يصل سعر عيار 21 إلى مستويات الـ4500 جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، على أن يواصل الارتفاع إلى حدود الـ5 آلاف جنيه بنهاية العام.
وأضاف خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة سيكون له عامل كبير في صعود الأسعار، موضحا أن الطلب يزداد بنسبة تتجاوز الـ70% في فترات الصعود المتواصل للأسعار، بسبب تخوف المستثمرين من استمرار الزيادة.
ويحدد سعر الذهب في مصر 3 عوامل رئيسية، وهما:- سعر الأوقية العالمية، وسعر صرف الدولار، وآليات العرض والطلب.
بالرغم من الأداء الجيد للذهب محليا خلال العام الجاري، إلى أنه مازال بعيد عن أعلى قمة وصل لها من قبل، وهي 4200 جنيه لجرام عيار 21، والذي لامسها في فبراير من العام الماضي، قبل أن ينهار السعر خلال فترة قصيرة جدا إلى مستويات الـ2700 جنيه، في مارس اللاحق له.
بحسب المحللين، الذين تحدثوا لـ«الشروق»، فإن المستويات القياسية التي حققها المعدن الأصفر بأسواق الصاغة محليا، خلال العام الماضي، ما هي إلا فقاعة سعرية، بسبب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي حينها إلى مستويات الـ75 جنيه.
بمجرد أن سمح البنك المركزي، في مارس الماضي، بتحديد سعر الدولار في البنوك العاملة، وفقا لآليات العرض والطلب، والذي نتج عنه توحيد سعر الصرف في السوقيين، الرسمية والموازية، عند مستويات الـ48 جنيه، انفجرت فقاعة الذهب، وهبط بنسبة 36% في شهر واحد فقط.