عادت أعمال القرصنة حول العالم الى الواجهة في 2024، بعد تراجع تاريخي سجل العام السابق على خلفية تجدد التوتر في البحر الأحمر وقبالة سواحل القرن الإفريقي، حسبما أعلن مركز الخبرة الفرنسي المعني بالأمن البحري الثلاثاء.
سجلت 60 عملية قرصنة حول العالم بزيادة 110% مقارنة بعام 2023، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن مركز التعاون والتوعية في مجال المعلومات البحرية (MICA) الذي استضافه مقر البحرية الفرنسية في بريست، بحسب وكالة فرانس برس.
ولم يشهد خليج غينيا، الذي كان مركزا لانعدام الأمن البحري، سوى ستة أعمال قرصنة عام 2024، في حين وقع أكثر من ثلثي هذه الأعمال (42) قبالة سواحل الصومال.
وتستهدف أعمال القرصنة بشكل رئيسي السفن التي تمارس الصيد غير القانوني قرب السواحل الصومالية. وهي ظاهرة تشبه الأعمال الانتقامية التي يقوم بها الصيادون المحليون أو القراصنة الصوماليون، بحسب توماس سكالابر قائد مركز MICA.
وأوضح سكالابر أن الفوضى التي تسبب بها الحوثيون في اليمن أعطت مجالا للقراصنة الصوماليين.
وعند مدخل البحر الأحمر، تأثرت حركة الملاحة البحرية إلى حد كبير بسبب الهجمات التي نفذها الحوثيون في مضيق باب المندب.
وبحسب التقرير، أطلق الحوثيون نحو 700 مقذوف (40% من الصواريخ البالستية و56% من المسيرات) على السفن التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو بريطانية أو أمريكية.
وأضاف سكالابر: «يقول الحوثيون إنهم ضربوا أكثر من 200 سفينة لكننا سجلنا 124 هجوما».
وبين هذه الهجمات البالغ عددها 124، تأثرت 27 سفينة بشكل طفيف جدا وواصلت طريقها، في حين تأثرت ست سفن بشكل أكثر خطورة مع مقتل أربعة بحارة واحتجاز طاقم مؤلف من 25 بحارا رهائن لأكثر من 430 يوما.
وذكر سكالابر أن دقة نيران الحوثيين منخفضة للغاية ونسبتها تناهز 7%، مشيرا إلى أنه يمكنهم إطلاق ما يصل إلى 12 صاروخا بالستيا على سفينة ويمكن أن تنجو منها.
ولتوجيه نيرانهم، يستخدم الحوثيون نظام التعرف الآلي (AIS) الخاص بالسفن، وهو جهاز مضاد للتصادم يسمح بتحديد موقعهم في الوقت الفعلي على التطبيقات.
وذكر التقرير أن 85% من السفن التي تعرضت لهجمات كان نظامها AIS مشغلا، وعندما لا يكون مشغلا فإن 5% فقط من الهجمات تصيب السفن.