حسين مصطفى: الأسباب لا تزال قائمة ولا يوجد بوادر لحلها على المدى القريب
.. ومبيعات يناير شهدت تراجعا قياسيا لم نشهده من قبل
هوت مبيعات السيارات فى السوق المحلية خلال شهر يناير الماضى لأدنى مستوى فى تاريخها، حيث إن أسباب انخفاض المبيعات لا تزال قائمة ولا يوجد بوادر لحلها أو توقع على المدى القريب، بحسب ما ذكره اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات.
يأتى ذلك بعد أن أعلن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن تراجع مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 74.6% فى يناير 2023 لتصل إلى 5.38 ألف سيارة، مقابل 21.18 ألف سيارة فى الفترة المماثلة من 2022.
قال اللواء حسين مصطفى، إنه من المتوقع أن يواصل العام الجديد بما انتهينا عليه فى عام 2022 بالأشهر الأخيرة، حيث نجد أن الربع الأخير من العام الماضى هبط إجمالى المبيعات بنسبة 70%، وهى نسبة خطيرة فى سوق السيارات.
واضاف مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: «بما أن الأسباب التى أدت إلى هبوط المبيعات لا تزال قائمة وهى نفس أسباب ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، لذلك من المتوقع أن يواصل القطاع أداءه بنفس العام الماضى، موضحا أن الأسباب تتمثل فى وقف استيراد السيارات وقطع الغيارات بسبب صعوبة تدبير العملة، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى الضعف، وقلة المعروض أمام الطلب وزيادة تكلفة تدبير السيارة من الخارج إلى مصر، ورفع الشركات الأم الأسعار عالميا وارتفاع تكاليف الشحن».
ولفت مصطفى إلى أن الاسباب لا تزال قائمة ولا يوجد بوادر لحلها أو توقع على المدى القريب، موضحا أنه قد تمتد تلك المشاكل إلى الربع الثالث والرابع من العام.
وتابع: «تأثر سلاسل الإمداد العالمية والركود التضخمى أثر على حجم الإنتاج العالمى وعلى المشروعات الجديدة من الأجيال الجديدة للسيارات الكهربائية هى الأخرى».
وشدد على أن مبيعات شهر يناير الماضى شهدت تراجعا قياسيا لم نشهده من قبل وقد يكون الوضع كارثى على السوق، على حد تعبيره.
وتراجعت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» إلى 3.43 سيارة فى الشهر الماضى مقابل 16.89 ألف سيارة بتراجع 79%. بينما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 61.5% لتصل إلى 1.14 ألف شاحنة مقابل 2.96 ألف شاحنة. فيما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 39% إلى 810 أتوبيسات.
ووافق الأسبوع الماضى مجلس النواب مبدئيا على تيسيرات لقانون «سيارات المصريين بالخارج» تشمل تخفيض قيمة الوديعة الدولارية 70%، من الضريبة الجمركية مقابل استيراد سيارة، ليسدد 30% منها فقط، ومد فترة سريان القانون حتى 14 مايو 2023، ومد أجل استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
ونهاية أكتوبر 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لنفس العام، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.

إنفوجراف مبيعات السيارات فى يناير من 2016 إلى 2023
15.4 ألف مركبة 2016
9.4 ألف 2017
10374 وحدة 2018
11467 مركبة عام 2019
13873 وحدة 2020
20713 وحدة 2021
21.18 ألف سيارة 2022
5.38 ألف سيارة 2023