أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الميزانية الاستثمارية للهيئة منذ عام 2019 استطاعت تغطية جميع مشروعات تطوير المجرى الملاحي، وشراء القاطرات وتطوير اللنشات والكراكات، وتدشين القطاع الجنوبي، دون تحميل الموازنة العامة للدولة «أي مليم»، حسب تعبيره.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن دراسات الجدوى الخاصة بمشروع ازدواج القناة تتطلب 16 شهرًا للانتهاء من الدراسات البيئية والهندسية والمدنية ودراسة التربة من أجل تجميع المعلومات.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من دراسات الجدوى، سيتم عرضها على الحكومة مع استعراض مميزات المشروع وضرورياته وأهميته، للبدء في أعمال التنفيذ وفق إمكانيات وجهود الهيئة، وذلك في حال موافقة الحكومة على المشروع.
وأكد أن العمل في المشروع سيكون بإمكانيات هيئة قناة السويس على غرار مشروع القطاع الجنوبي والذي شهد حتى الأن الانتهاء من إضافة 40 كيلومترًا، قائلا: «الهيئة لن تؤجر أي كراكات من الخارج، ولن تشارك في أي تحالفات مع شركات خارجية، بل ستعمل وفق إمكانياتها».
وأوضح أن مشروع ازدواج قناة السويس سيتيح للقناة استيعاب ما بين 130 إلى 140 سفينة بدلًا من 101 سفينة حاليًا، منوها أن ذلك يأتي في ظل الزيادة المتوقعة في عدد السفن السنوية بالتزامن مع زيادة حركة التجارة العالمية.
ولفت إلى أن المشروع سيقلل كذلك من عدد ساعات مرور السفن من 11 ساعة إلى 9.5 ساعة أو 10 ساعات بحد أقصى، مشددا أن المشروع سيضمن الأمان الكامل للملاحة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن حادثة سفينة «إيفرجيفن» حدثت في القطاع الجنوبي نتيجة عدم وجود ازدواج.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن المشروع سيوفر ازدواجًا كاملًا للقناة من أول أبو بورسعيد إلى السويس والعكس.