طالبت شركات المياه الألمانية حكومة برلين، بالمسارعة في اتخاذ قرارات سياسية لاعتماد لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بتسميد الحقول، وذلك بهدف حماية المياه الجوفية.
وقال كارستن شبِشت، نائب رئيس الاتحاد الألماني للشركات التابعة للمجالس البلدية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "اتفقنا في أوروبا قبل وقت طويل على بذل المزيد من الجهود في المناطق التي تعاني من تلوث النترات من أجل خفض النسبة التي تتسرب إلى باطن الأرض من هذا السماد"، مضيفا: "علينا أن نطبق ذلك أخيرا على المستوى الوطني".
طالب الاتحاد الألماني لشركات الطاقة والمياه، الحكومة الألمانية بتقديم مسودة لقانون التسميد يضمن حماية المياه.
وقال مارتن فياند، المدير التنفيذي للاتحاد، إن على قطاع الزراعة أن يشارك في هذه المسودة من خلال التقدم باقتراحات بناءة، بدلا من أن يتبنى موقف الرفض.
لا تزال الحكومة الألمانية تحتاج وقتا للاتفاق على المزيد من الإجراءات التي طالبت المفوضية الأوروبية باتخاذها بحلول الأحد الماضي.
ويعتزم آلاف المزارعين المشاركة في احتجاج، اليوم الخميس، بمدينة مونستر، غرب ألمانيا، ضد قواعد التسميد المشددة.
ومن المنتظر أن تلقي وزيرة الزراعة، يوليا كلوكنر، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، كلمة ضمن المظاهرة المزمعة.
وتواجه ألمانيا ضغطا من قبل الاتحاد الأوروبي لأن ألمانيا تجاوزت الحدود القصوى التي حددتها المفوضية لمستوى النترات في المياه الجوفية، وذلك حسبما اتضح في العديد من الأماكن المخصصة لقياس هذا التلوث، مما يستدعي تعديل قواعد التسميد، لتشديدها أكثر، رغم أن آخر تعديل لها كان عام 2017.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الطاقة والمياه، فياند، في تصريحه لوكالة الأنباء الألمانية: "إن عدم تطبيق ألمانيا اللوائح الأوروبية بشأن النترات يعد فضيحة"، مضيفا أنه وخلافا لدول مجاورة لألمانيا، ليس هناك مسح شامل للمناطق المهددة بتلوث النترات.
من جانبه شدد كارستن شبِشت، نائب رئيس الاتحاد الألماني للشركات التابعة للمجالس البلدية، على أن "مياه الشرب هي السلعة الغذائية رقم 1"، وقال إنه لابد من انتهاء الوقت الذي كانت تتجاهل فيه نداءات التحذير بشأن تلوث هذه المياه.
كما طالب أنتون هوفرايتر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الاتحادي، وزيرة الزراعة، كلوكنر، بتطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد قواعد التسميد، وقال إن الحكومة لازالت تتجنب الاقتراب من مشكلة تشديد لوائح التسميد.