تسعى الحكومة الاتحادية بألمانيا لمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات كي لا يتسنى للأشخاص الملزمين بالرحيل التخفي بعد ذلك من ترحيلهم المخطط له.
وجاء في مذكرة تعديل صادرة من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي المكونان للائتلاف الحاكم بألمانيا بشأن ما تصفه الحكومة الاتحادية بـ"قانون الإعادة المنظم"، أنه من المقرر السماح للشرطة تفتيش شقة الأجنبي الذي ينطبق عليه الأمر بأمر من قاض.
وأضافت المذكرة أنه في "حالة حدوث خطر وشيك" يمكن الأمر بهذا التفتيش من قبل السلطات المسؤولة عن الترحيل، على أن يتم خفض العقبات القائمة أمام فرض احتجاز ما قبل الترحيل.
ومن جانبه انتقد رئيس منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين جونتر بوركارت -اليوم الثلاثاء- التغيير المخطط له، قائلا: "يتم فتح الباب أمام الاعتقالات للنقل إلى احتجاز ما قبل الترحيل بلا قيود".
وقالت خبيرة شؤون الاندماج بالكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني فيليتس بولات: "بشكل إجمالي يوجد لدينا حاليا ثمانية مشاريع قوانين في نطاق قانون اللجوء والإقامة، جميعها تحت شعار (الإبعاد، والردع والترحيل)".