أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر بمنح كل من محمد مرسى ومحمد البرادعى قلادة النيل العظمى، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لرد الجهة الإدارية.
ذكرت الدعوى المقامة من أحد المحامين، أن "جرائم جنائية ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسى تصل حد الإعدام، وكذلك هرب البرادعي خارج البلاد وكلها ينطبق عليها الوصف القانونى لجرائم الخيانة العظى طبقا لاتهام المدعي مما يتعين معه سحبها من كل منهما".