عضو تشريعية النواب لـ"الشروق": القضاء على تشابه الأسماء وحماية الشهود فى القانون الجديد..
والمحامين: التشريعية أبدت تفهما كاملا لوجهة نظر النقابة.. ونتمسك بكل الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا الأربعاء المقبل، لمناقشة بعض المواد التي أبدت نقابة المحامين ملاحظات عليها، ومن المتوقع التصويت على مجمل مشروع القانون باللجنة خلال الاجتماع الأخير لها، حسبما كشف عضو اللجنة، عاطف المغاوري.

وقال المغاوري، لـ"الشروق"، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل، لكن تم تحديد اجتماع أخير الأربعاء المقبل؛ لمناقشة بعض المواد التى أبدى نقيب المحامين عبد الحليم علام، ملاحظات عليها وتقدم بطلب لرئيس اللجنة، لإعادة المناقشة حولها وتم قبول الطلب.

وأضاف أن اللجنة استجابت لجانب من مطالب النقابة، والموافقة على تعديل بعض المواد أبرزها (15، 72، 105، 274)، فيما تم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى، لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة من بينها المادة 242، التي تتعلق بحفظ النظام في الجلسة، وهذا ما سيتناوله اجتماع الأربعاء.

وأوضح أن اللجنة حريصة على مناقشة جميع الملاحظات الواردة لها، وإعادة مناقشتها مرة أخرى دون أي تحفظ، لافتا إلى أنه في نهاية الاجتماع المقبل، سيتم التصويت على مشروع القانون في مجمله بعد الانتهاء من المناقشات، متوقعا موافقة اللجنة عليه، تمهيدا لإعداد تقريرها النهائي للعرض على الجلسة العامة في أكتوبر المقبل، مع عودة المجلس وبدء دور الانعقاد الخامس والأخير.

وأشار إلى أن من ضمن المواد فى مشروع القانون الجديد، وكان من الأخطاء الشائعة في القانون الحالي، مسألة "تشابه الأسماء" عند تنفيذ الأحكام، حيث أصبح الآن إلزاما على مأمور الضبط وكل جهات التحقيق تدوين جميع البيانات الخاصة بالمتهم محل الدعوة بالاسم كاملا والرقم القومي والعنوان، حتى نقضي على تشابه الأسماء.

وتابع: "من المواد المستحدثة أيضا هو تعويض المتهم في الحبس الاحتياطي بعد ظهور براءته، بجانب تقنين مدة زمنية للحبس الاحتياطي سواء في الجنحة أو الجنايات أو المؤبد، وأيضا مادة جديدة لحماية الشهود ومادة لتقنين وضع أموال المتهم، فى حال التحفظ عليها وعلاقتها مع آخرين ليس لهم صلة مع الشخص محل الاتهام وحتى لا يتم ظلمهم".

ولفت إلى أن مشروع القانون سيحدث طفرة بما يتفق مع استراتيجة حقوق الإنسان، وأفرد بندا مستقلا لمهنة المحاماة وضمان حق الدفاع بكافة الوسائل.

وأكد المغاوري، أن مشروع القانون "يعد دستور مصر الثاني والذي يحقق العدالة لكافة الأطراف"، محذرا من أن هناك بعض المنصات المعادية والتى تتربص بمصر، أو بعض الأطراف من الداخل من منطق المكايدة، ينتقدون عمل اللجنة بالرغم من أن المجلس الحالي تصدى للقانون الذي كان موجودا منذ الفصل التشريعي الماضي، وتحديدا عام 2017، ولكن لم يكتمل ولم ير النور، ولكن فى المجلس الحالى تم تشكيل اللجنة الفرعية المصغرة من خبراء ونواب وقاموا بإعداد مشروع القانون الجديد، وحرص البرلمان على خروجه فى أقرب وقت ممكن.