قالت المنظمة الانسانية "ميديترانيا هيومن سيفينج" التي تشارك في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، إنها تلقت تحذيرا من الحكومة الإيطالية بفرض عقوبات ضد سفينتها إذا ما استمرت في أنشطتها من دون استيفائها للشروط اللازمة.
وقالت المنظمة إنه تم تحذير مالك السفينة ماري جونيو وقائدها في ميناء تراباني أثناء عمليات التفتيش المقررة من قبل هيئة الميناء، من القيام بأي أنشطة للبحث والإنقاذ لعدم امتلاكها "الشهادة النسبية للملاءمة".
ويختص السجل البحري الإيطالي بإصدار الشهادات الفنية المعترف بها وهو الجهة المفوضة من قبل الدولة لتصنيف السفن.
وأوضحت المنظمة أن المسؤولين هددوا بفرض عقوبات في حال عدم الامتثال وفقا للمادة 650 من القانون الجنائي، الذي يجيز الاعتقال لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لأي شخص لا يمثل لأحكام السلطات.
ووفق المنظمة ، شاركت السفينة في إنقاذ 182 شخصا بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي. واتهمت وزيري الداخلية والنقل في الحكومة الايطالية، وهما ماتيو بيانتيدوزي واليميني المتطرف ماتيو سالفيني بعرقلة أنشطتها.
وقالت المنظمة ، على منصتها، :"هذا فصل آخر من الحرب العمياء والعبثية التي يشنها هذا المسؤول التنفيذي ضد سفن الأسطول المدني والإنقاذ في البحر".
ومن المتوقع أن تطعن المنظمة في قرار الهيئة من أجل استئناف أنشطتها.
وذكرت ، في بيان لها ، :"هذه المرة أيضا مضطرون لإهدار الوقت والطاقة والمال من أجل حماية سفينتنا ماري جونيو في كل الجهات القانونية. الوقت والطاقة والمال الذي كنا خصصناه أثناء استعداداتنا من أجل مهمتنا القادمة في البحر".
وتعد "ميديترانيا هيومن سيفينج" ، التي تأسست في 2018، من بين المنظمات الإيطالية القليلة التي استمرت في أعمال البحث والإنقاذ بسبب العقبات القانونية التي فرضتها السلطات الإيطالية.