عزز المستثمرون الأجانب مشترياتهم في أدوات الدين المحلية المقومة بالجنيه المصري، وذلك عقب هبوط واسع في أسعار الدولار عالميا.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية، أن المستثمرون الأجانب في أدوات الدين المحلية سجلوا صافي شراء بالسوق الثانوي بقيمة 5.97 مليار جنيه بما يعادل 109 ملايين دولار.
وجاءت مشتريات الأجانب في الوقت الذي سجل فيه الدولار عالميًا خسائر، مسجلا أدنى مستوى له وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بسبب مخاوف من فرض الديموقراطين قيود على استثمارات الذكاء الاصطناعي التى كانت داعمة للدولار.
ومع عودة تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية، شهد سعر صرف الجنيه 62 قرشُا ليصل إلى مستوي 54.6 جنيه للشراء، و54.7 جنيه للبيع بالبنك المركزي.
وكان الدولار قد صعد لأعلى مستوياته علي الاطلاق مع تخارجات الأجانب من أدوات الدين المحلية متجاوزا مستوى 56 جنيها عقب مخاوف توسع الحرب الايرانية الامريكية بالشرق الأوسط.