نفت وزارة النقل ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: «وزارة النقل تطالب عضو مجلس نواب بإيجار 160 ألف جنيه شهريا بعد تبرعه بتكلفة إنشاء كوبري مشاة اعلى السكة الحديد بقويسنا».
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الشأن عاري تماما عن الصحة، وأن الوزارة لم تطالب عضو مجلس النواب المشار إليه في الخبر بسداد أي إيجار شهري، سواء بقيمة 160 ألف جنيه أو بأي قيمة أخرى، مقابل إنشاء كوبري المشاة.
وقالت الوزارة إنه فور تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إنشاء كوبري للمشاة، تمت الموافقة على دراسة الطلب، حيث قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء الدراسات الفنية والهندسية اللازمة وإعداد التصميمات الخاصة بالكوبري. وبالرغم من وجود تعارض بين الموقع المقترح لإنشاء الكوبري وبعض الأنشطة والاستثمارات المخطط تنفيذها بالمنطقة والمملوكة لهيئة السكك الحديدية تم إعطاء انشاء الكوبري أولوية لخدمة المواطنين.
وأضافت أنه حتى تاريخه، لم يتم البدء في تنفيذ أي أعمال خاصة بإنشاء كوبري المشاة، وأنه حرصا من الوزارة على تلبية مطالب المواطنين وتيسير حركة انتقالهم وضمان سلامتهم، فقد تقرر قيام هيئة السكك الحديدية بتولي أعمال تصميم وتنفيذ كوبري المشاة بالكامل وعلى نفقتها الخاصة، لخدمة أهالي المنطقة والمواطنين، ودون تحميل أي جهة أو شخص أي تكاليف مالية، ودون قبول أي تبرعات من أي شخص للمساهمة في تكلفة إنشاء الكوبري.
وأكدت وزارة النقل أن قرار تنفيذ الكوبري يأتي في إطار حرص الوزارة والسكة الحديد على توفير وسائل عبور آمنة للمواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أصول واستثمارات الهيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، لافتة إلى حرصها الدائم على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بمختلف المواقع التابعة لها، والعمل المستمر على تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامتهم وتيسر حركة تنقلاتهم.
وناشدت وزارة النقل، كل وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله من معلومات وأخبار تخص مشروعات وأنشطة وزارة النقل، والرجوع إلى المصادر الرسمية للوزارة للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها.