فسر الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، ما نشرته الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، بشأن إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين ومقرها القاهرة، قائلا إنه ليس إنشاء جديدًا؛ ولكن تعديل للائحة النظام الأساسي للنقابة الحالية.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» تقديم الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC»، أن النقابة مشهرة منذ عام 2011 برقم 939، ويبلغ عدد أعضائها 4600 مأذون، بمن فيهم الموثقون القساوسة الذين يوثقون عقود زواج الإخوة الأقباط.
وأوضح أن التعديل الذي نشر في الجريدة الرسمية يتعلق بتغيير اسم النقابة من النقابة العامة للمأذونين الشرعيين إلى «اللجنة النقابية المهنية للمأذونين الشرعيين».
ولفت إلى وجود مأذونات معينات في النقابة عددهن حوالي 100 سيدة، مشيرا إلى أن القانون الصادر من مجلس النواب يسمح بتعيين المرأة مأذونة.
ونوه أن المأذون يكون مختصا بمنطقة إقامة الزوجة؛ كي يكون على دراية بحالتها الاجتماعية، قائلا: «بعض الحالات الفردية بتكون لم تطلق رسميا، بمعنى الرجل رمى عليها يمين الطلاق، وعايزة تتزوج فتروح تتزوح، والواقع أنه جمع بين زوجين؛ لذلك المأذون المختص في منطقتها؛ بيكونعلى دراية سواء مطلقة أو أرملة».